أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر أن الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد هذه العام يأتي في ظروف اسثنائية، تختلف عن كل عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والتي أضافت العديد من التحديات التي واجهت النظم الصحية وخاصة في مجال الحفاظ على الخدمات الصحية الأساساية. ودعت المنظمة جميع البلدان إلى العمل جنبا إلى جنب من أجل التخلص من التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، بوصفه تهديدا للصحة العامة. وتركز حملة اليوم العالمي هذا العام على الوقاية من انتقال عدوى فيروس التهاب الكبد B من الأم إلى طفلها من أجل مستقبل خال من التهاب الكبد، وذلك عن طريق أن تخضع جميع الحوامل بانتظام لاختبار الكشف الطوعي عن التهاب الكبد B ، وأن يُقدم لهنّ العلاج عند الحاجة وأيضا وقاية المواليد من العدوى، فينبغي أن يُطعّم جميع المواليد ضد التهاب الكبد B عند الولادة،لضمان وقاية الأجيال القادمة من أي عدوي محتملة . ونجحت مصر خلال جائحة كورونا كوفيد-19 في الحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي B و C حيث استمرت في تقديم الفحص والعلاج لمن يحتاجه. وأكدت المنظمة أن مصر لها تاريخ في محاربة التهاب الكبد الفيروسي منذ فقد أنشأت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في 2006، وما تلاها من أنشطة وإدخال العقاقير الجديدة لعلاج التهاب الكبد الفيروسي سي في العام 2014 بالإضافة إلى ميكنة قواعد بيانات المرضى وإجراء أكبر مسح لفيروس سي والأمراض غير السارية في عامي 2018 و 2019 عرفه العالم وهو ما تم إنجازه ضمن حملة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة". وصرح الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر" يعتبر استمرارا لتقديم الخدمات الصحية خلال جائحة الكورنا وخاصة خدمات التطعيم وخدمات الفحص والعلاج وخدمات رعاية الحوامل والمواليد من الفيروسات الكبدية من النجاحات التي نفتخر جميعا بها وستبقي منظمة الصحة العالمية شريك رئيسي لوزارة الصحة من أجل دعم صحة المواطن المصري". ومن الناحية التقنية الطبية، تعمل منظمة الصحة العالمية جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان والشركاء المعنيين على تقوية كل الأنشطة المتعلقة بمكافحة الالتهابات الكبدية الفيروسية ومنها: التطعيم، وعدم الانتقال من الأم إلى الطفل، والحد من المخاطر، وسلامة الدم والحقن وتقوية أنشطة التشخيص وتخفيض كلفة العلاج بنسبة كبيرة لتصل إلى أقل من 1% من كلفتها العالمية. وتابع: من ناحية القطاع العام فيجب العمل على تقوية الإرادة السياسية والقيادة الحكيمة، وإشراك كل الجهات المعنية، ووضع أسس المراقبة والمسائلة، وتفعيل منظومة الصحة العامة والتخطيط العملي وتفعيل حوارات التمويل.
