اليوم.. الأعلى للجامعات الخاصة يناقش قواعد قبول طلاب الثانوية بتنسيق 2020

مصدر يستبعد إمكانية خفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشرى بالجامعات الخاصة
يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اجتماعه الدورى الشهرى اليوم، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، وأمين المجلس صديق عبدالسلام؛ لمناقشة قواعد قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية فى تنسيق 2020.
ومن المقرر أن يناقش وزير التعليم العالى؛ رؤساء الجامعات عن تقارير انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقا للقواعد والإجراءات التى سبق وأن أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وامتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 /2020.
وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن هناك اتجاه للإبقاء على الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة لكليات القطاعين الهندسى والصحى أو رفع الحد الأدنى للقبول بهما بسبب ارتفاع شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة، مستبعدا ما يتردد فى الجامعات الخاصة عن امكانية خفض الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشرى.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن المجلس سيناقش آليات تقديم الطلاب بملفاتهم عبر موقع تنسيق إلكترونى خاص بكل كلية، على أن ترسل الجامعات الخاصة بيانات يومية للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لمتابعة التقديمات، وأن تكون القيمة المالية للرغبة الواحدة ألف جنيه مصرى.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد فى شهر فبراير الماضى، خلال اجتماع دورى، التوصيات التى تضمنها التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لضبط آليات القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث تضمن التقرير أن يكون التقديم للجامعات الخاصة والأهلية من خلال الموقع الإلكترونى لكل جامعة، والذى يتم ربطه إلكترونيا بالأمانة العامة لمجلس الخاصة والأهلية بالوزارة، على أن يتم بدء العمل بالنظام الجديد للتنسيق للعام الدراسى القادم.
ويهدف النظام الجديد إلى توفير الشفافية والنزاهة وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين، ويتيح للطالب التقدم بتظلم من خلال الموقع الإلكترونى للجامعة والأمانة العامة للمجلس بوزارة التعليم العالى.
وكلف المجلس الأعلى للجامعات اللجنة بالاستمرار فى عملها لصياغة جميع الآليات والتفاصيل التنفيذية الخاصة بهذا الشأن، إلا أنه لم يتم إعلان تفاصيل ذلك عقب انتهاء اللجنة المشكلة من عملها ومناقشتها وإقرارها من جانب المجلس.