الجزائر تعتمد عددا من الإجراءات الاقتصادية لمساعدة الفئات المتضررة من كورونا

قرر مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عددا من الإجراءات الاقتصادية لمساعدة الفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية حول نتائج الاجتماع مساء الأحد إن الرئيس تبون قرر التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الضريبية وشبه الضريبية من المعنيين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات خلال هذه الفترة، وتكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب، والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار.
وأمر الرئيس تبون بإجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة.
وقرر الرئيس الجزائري منح مساعدة مالية لأصحاب المهن الصغيرة، بقيمة 30000 دينار لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، على أن يصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر، وتكليف وزير المالية بتوجيه تعليمات للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها.
وأكد تبون على الصرامة في التعامل مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف موظفي الصحة، وإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة، كما كلف السيد وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير. وأشار إلى أنه تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي.
وأكد الرئيس تبون أن هذا التأمين الخاص هو أقل ما يمكن للدولة القيام به للتعبير عن عرفان كل الأمة لقطاع الصحة الذي يواجه هذه الجائحة منذ ظهورها، مشيرا إلى أن التكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة يأتي في الوقت المناسب، لتغطية المخاطر التي يتعرض لها موظفو الصحة المعنيين مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها.
وأوضح أن هذا التأمين تتكفل به رئاسة الجمهورية، سيمكن من الاشتراك لدى الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، عن كل شخص وشهريا، في حدود 3500 دينار شهريا، برأسمال قدره مليوني دينار ، ويشمل 266113 موظفا.
وأشار تبون إلى أنه لاحظ وجود اختلالات في التنسيق بين مختلف الهياكل الصحية في بعض الأحيان، أثرت سلبا على تسيير مكافحة هذا الوباء، مؤكدا انخراط تام من قبل المواطنين عبر احترام إجراء ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، باعتبارهما الوسيلتين اللتين أثبتتا لحد الآن فعاليتهما.
ولفت إلى أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن أن عددا كبيرا من الأفعال التي طالت المؤسسات التابعة لقطاع الصحة لم يكن أصحابها ينوون سوى المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في شكل العاجز عن تسيير الأزمة الصحية، كما تبين أن هذه الأفعال هي مدبرة لدفع الأطباء إلى اليأس وذلك بواسطة أعمال تبلغ درجة التخريب.
وقال "لقد بادرت أيادي إجرامية إلى إفراغ بل وسرقة قوارير وخزانات الأكسجين، بل أكثر من ذلك سرقة جثامين من المستشفيات وعرضها في الشارع، والغاية من ذلك هو احداث ضجة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار الجزائر على أنها عاجزة على مواجهة الجائحة".
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الرامية لتخفيف تأثير جائحة فيروس كورونا على المؤسسات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممارسي المهن الحرة والمهن الصغيرة، وبرامج بعث وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية وتطور الوضع الصحي الوطني المرتبط بتطور الجائحة والإجراءات المتخذة للحد من آثارها.
كما ناقش المجلس واعتمد مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة، والذي تم عرضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايدا لاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم، وردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات، وردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المستشفيات، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية.
وينص المشروع على عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، وعقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل، وعقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين دينار (الدولار يساوي نحو 126 دينارا) ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
كما استمع مجلس الوزراء لعرض من أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية حول استحداث تأمين خاص لصالح موظفي قطاع الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى، ويشمل عرض التأمين الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية. وحالة الوفاة لأي سبب كان، والوفاة الناجمة عن كورونا والأمراض المرتبطة به، بالإضافة لضمانات احتياطية ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس.
كما قدم عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة عرضا حول الوضع الصحي المرتبط بوباء كورونا والإجراءات المتخذة من قبل السلطات المعنية لمواجهة هذه الحالة.