السياحة تدعم مرشحيها فى سباق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

أبرزهم يوسف وجيفارا وأيوب:

دفع القطاع السياحى بعدد من مرشحيه لدخول سباق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ التى ستجرى فى أغسطس القادم وذلك حتى يكون للقطاع صوت يمثله أثناء مناقشة التعديلات التشريعية التى ستتم على القوانين المنظمة للنشاط السياحى والتى عفا عليها الزمن وتحتاج إلى التعديل فى أقرب وقت ممكن ومن أهمها القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل شركات السياحة وقانون السياحة الموحد الذى لم يتم إقراره خلال الدورة الحالية لمجلس النواب وكذا القانون رقم 1 لسنة 73 الخاص بالتراخيص للمنشآت الفندقية والسياحية. بالاضافة إلى دعم ومساندة القطاع وقت الأزمات والتى تعد من أهم الأولويات للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ.
وأعلن الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الخمس خاصة غرفتى شركات السياحة والفنادق دعمهم وتأييدهم الكامل للمرشحين الذى سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ التى ستجرى خلال الشهر المقبل.. مؤكدين أنه إيمانا من الغرفتين بضرورة الدعم والتأييد لأعضائهم المرشحين بوصفهم ممثلين عن قطاع شركات السياحة والفنادق بالمجلس القادم. وقامت الغرفتان بنشر أسماء وصور ورموز ودوائر الأعضاء المرشحين لمجلس الشيوخ على المواقع الالكترونية الخاصة بها وذلك دعما ومساندة لابناء القطاع.
ودعا أعضاء الغرف السياحية زملاءهم وجميع العاملين بالقطاع فى جميع أنحاء الجمهورية ضرورة المشاركة فى الانتخابات المقبلة والوقوف صفا واحدا خلف مرشحيهم فى مجلس الشيوخ خاصة فى محافظات القاهرة وجنوب سيناء والدقهلية التى يوجد بها مرشحون رسميون بالقطاع.
ويسعى المرشحون ومنهم محمد يوسف عضو غرفة شركات السياحة وأمين عام شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالقاهرة إلى تمثيل قطاع السياحة بقوة داخل مجلس الشيوخ والتركيز على تعديل التشريعات السياحية القديمة ودعم ومساندة القطاع وقت الأزمات.
وأكد المرشح محمد يوسف أن قطاع السياحة والآثار ‏يعد من ‏الدعائم ‏الأساسية للدخل القومى المصرى ‏وترتبط به أكثر من 73 ‏صناعة مختلفة.. مشيرا إلى أن مهمتنا فى مجلس الشيوخ ستكون ‏بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب للمساهمة فى تطور البنية التشريعية الداعمة ‏للقطاع ودعم أنواع جديدة من ‏المنتجات السياحية مثل السياحة الصحية بانواعها ‏الاستشفائية والعلاجية‏ وكذلك الاستفادة من ‏المقومات الطبية والاستشفائية ‏الموجودة بمصر وأيضا المساهمة فى تطوير السياحة الإلكترونية و استخدام ‏تكنولوجيا ‏المعلومات ‏فى الحجز عبر الانترنت والبحث عن عروض سياحية ‏متميزة ‏خارج نطاق ‏العمل التقليدى لوكالات السياحة والسفر مما يلزم ‏إعداد حزمة ‏جديدة من ‏التشريعات المتطورة.‏
وأضاف يوسف أن السياحة تعد عصب الاقتصاد القومى وأنه لا سياحة من غير تنمية حقيقية واستقرار أمنى وسياسى.. مؤكدا أن القيادة السياسية والاجهزة الامنية نجحت فى إعادة الاستقرار الأمنى وبالتالى إعادة الثقة فى قطاع السياحة.. وساهمت هذه الجهود فى إعادة أنظار العالم لمصر بعد ما كنا على وشك رفع اسم مصر من على الخريطة السياحية.
وأشار محمد يوسف إلى أن مصر شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة خلال السنوات ‏الماضية.. بالاضافة إلى خطة الدولة الطموح فى تطوير المدن السياحية الجديدة مثل العلمين والجلالة.. والمطارات الجديدة والتى يجب استغلالها فى الترويج لمصر فى الخارج.. مؤكدا أن الحكومة ساندت قطاع السياحة وساهمت فى زيادة الاستثمارات الفندقية.. مشيرا إلى انه قد حان الوقت لاستثمار كل هذه الجهود اقتصاديا ودعائيا ولذا يجب التخلص من التعقيدات البيروقراطية والادارية التى تقيد حركة القطاع ‏.. لافتا إلى أن دورنا فى مجلس الشيوخ أن نستمع لآراء رجال السياحة ‏وتقديم التوصيات والرؤى الهادفة لتطوير القطاع.‏
أما جيفارا الجافى رئيس غرفة الفنادق فرع جنوب سيناء وأمين حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء يركز فى برنامجه الانتخابى على ضرورة تبنى صدور التشريعات التى تهدف للارتقاء بصناعة السياحة والاهتمام بتشكيل لجنة لادارة الأزمات السياحية ودورها فى مواجهة الازمات والتى كان آخرها أزمة جائحة كورونا.
ويؤكد جيفار الجافى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة سن القوانين التى تخص السياحة ولأن جنوب سيناء فيها أجمل مدن سياحية فى العالم فيجب أن تحظى باهتمام كبير فى سن التشريعات السياحية والقرارات والقوانين إلى سيتخذها مجلس الشيوخ وهو ما يؤكد أهمية وجود رجال قطاع السياحة بمجلس الشيوخ.
ومن جانبه أكد حسين عبداللطيف أيوب عضو غرفة شركات السياحة ومرشح مجلس الشيوخ بمحافظة الدقهلية على أن هذه المرحلة الصعبة والفارقة التى تمر بها السياحة على وجه خاص وجميع قطاعات الدوله بوجه عام تستدعى وجود ممثلين أقوياء عن القطاع فى مجلس الشيوخ وايضا مجلس النواب القادم.
وقال أيوب إن هناك كثيرا من القوانين المنظمة للنشاط السياحى عفا عليها الزمن ومنها القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل شركات السياحة والذى يجب الاسراع فى تعديله ليتواكب مع التطورات التكنولوجية التى تحدث فى العالم كله ومنها حجوزات «الاون لاين» التى قلصت دور شركات السياحة بالاضافة إلى مناقشة التعديلات الخاصة بقانون السياحة الموحد الذى يجب أن يشارك فى تعديلاته العاملين بالقطاع حتى يحظى بتأييد ودعم جميع العاملين بالسياحة.