مستثمرون يطالبون بتأجيل مناقشات إعداد قانون السياحة الموحد لحين الانتهاء من انتخابات الغرف

طالب مستثمرو السياحة بضرورة تأجيل مناقشات إعداد قانون موحد للسياحة يختص بفض الاشتباك بين العديد من الجهات الحكومية وقطاع السياحة وذلك لحين الانتهاء من انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام والتى تم تأجيلها لأجل غير مسمى لحين الفصل فى الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء الإدارى الخاصة بهذه الانتخابات.
وقرر وزير السياحة يحيى راشد تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة لبدء إعداد قانون موحد للسياحة، تضم اللجنة خبراء قانون وسحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.
وأكد المستثمرون أن إعداد القانون فى هذا التوقيت فى ظل وجود لجان تسير أعمال مؤقتة تدير الغرف السياحية واتحادها العام لن يكون فى صالح القطاع خاصة أنه سيتم بدون حوار مجتمعى للوصول إلى أفضل صيغة، لافتين إلى أن مشروع القانون يهدف إلى القضاء على ازدواجية التشريعات السياحية وتعظيم فرص الاستثمار وتحسين مناخ العمل ومشاركة الغرف السياحية فى مناقشات القانون.
وأبدى المستثمرون مخاوفهم من تكرار التجربة السيئة للقطاع مع لائحة انتخابات الغرف السياحية التى شهدت طعونا عديدة وتسبب فى ايقاف الانتخابات بعد صدور حكم قضائى بعودة الأعضاء المستبعدين بقرار من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الغرف السياحية.
وأكدت نورا على رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق أن هناك العديد من الملفات الساخنة التى أصبحت لا تحتمل غياب مجالس ادارات الغرف السياحية المنتخبة ومن بينها ملف التشريعات، وتنقيتها من أجل تنمية الاستثمار فى القطاع السياحى وعودة الجاذبية له كسابق عهدها، وكذلك ملف تمويل وتعويم المشروعات السياحية التى تعانى من أزمات فى التمويل من أجل عودتها للعمل خاصة فى حالة تدفق الحركة من جديد.
وأكدت أن هناك عددا من الملفات والقضايا المهمة وتحتاج للتأجيل وأهمها ضرورة إقرار قانون السياحة الموحد فلا يعقل أن قوانين من فترة الخمسينيات والستينيات تتلاءم مع العصر الحالى الذى شهد تطورات تكنولوجية كثيرة. موضحة ان تلك القوانين تحتاج إلى تغيير شامل حتى تساير التطورات العالمية لصناعة السياحة.
ولفتت إلى أن هناك مشروعا لتعديلات قوانين السياحة سيتم الاستفادة منها وإعداد مشروع جديد ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته واقراره وفتح حوار مجتمعى للتعبير عن احتياجات القطاع.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى القضاء على ازدواجية التشريعات السياحية وتعظيم فرص الاستثمار وتحسين مناخ العمل ومشاركة الغرف السياحية فى مناقشات القانون.
وأكدت ضرورة أن يكون هناك ظهير تشريعى للجهة الرقابية والمنظمة للعمل السياحى منعا للازدواجية وتسهيلا على الجهات الادارية لقدرتها فى مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وطالب أشرف شيحة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بضرورة تعديل التشريعات الحالية ووضع رؤى جديدة للنهوض بالسياحة. مؤكدا ان هناك دورا كبيرا يجب ان تقوم به لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب للإسراع بتعديل التشريعات التى عفا عليها الزمن وتتسبب فى عرقة النمو السياحى وتدفق الاستثمارات بهذا القطاع الواعد.
وطالب شيحة بدمج وزارات السياحة والبيئة والطيران والآثار فى وزارة واحدة لدعم السياحة وتنميتها وأن يكون لدينا مسئول واحد يدير تلك المنظومة بالكامل إذا كنا نرغب فى مسايرة التطورات التى تحدث دوريا بالعالم كله.
وأشارت إلى ضرورة الاسراع فى تعديل الكثير من التشريعات السياحية التى عفا عليها الزمن وأصبحت لا تتوافق مع التطورات التى شهدتها صناعة السياحة خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتى على رأس هذه التشريعات التى تحتاج إلى تعديل اليوم قبل الغد هو القانون رقم 38 لسنة 1977 لمسايرة التغيرات التى تتم بصفة مستمرة فى صناعة السياحة ولم يسايرها القانون.