خبراء سياحة يطالبون بتأجيل قانون القيمة المضافة على القطاع

الكثير من القوانين والقرارات يتم الإعداد لها أو تطبيقها على القطاع السياحي ومنها قانون السياحة الجديد وكذلك قانون الاستثمار الموحد وعلاقته بتخصيص أراضي للاستثمار السياحي والقضاء على البيروقراطية والروتين، فضلًا عن قانون القيمة المضافة الذي تم تطبيقه منذ 8 سبتمبر ولم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.
خبراء السياحة طالبوا بضرورة تأجيل ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة الذي يمر بظروف قاسية الآن وكذلك عدم تأجيل انتخابات الغرف السياحية المقرر إجراؤها يناير المقبل لما لها من أهمية ودور في مساندة القطاع.
قال أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن قانون السياحة الجديد ما زال يتم إعداده ولم يناقش حتى الآن، لافتًا إلى أن ما يجري الآن مناقشته هو قانون القيمة المضافة وتأثيرها على قطاع السياحة، وأن اللجنة تسعى لتأجيل تطبيقها على القطاع السياحي، متوقعًا أن يصدر قرار ايجابي في هذا الموضوع.
وأشار إدريس، في تصريح ل"الفجر"، إلى أن قانون القيمة المضافة أحدث بلبلة داخل القطاع ولا أحد يعلم كيفية تطبيق القرار، موضحًا أن معنى فرض ضريبة القيمة المضافة يعني فرض ضريبة على كل مراحل الإنتاج، وأن قطاع السياحة قطاع خدمات يؤدي خدمة ولا يبيع سلعة.
وأكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر ، أن القطاع يحتاج إلى إجراء انتخابات الغرف السياحية في وقتها المقرر خلال شهر يناير المقبل وأن لا يتم تأجيلها، مشيرًا إلى أن السياحة في أشد الاحتياج لوجود اتحاد غرف سياحية قوي يدعم ويدافع عن احتياجات ومطالب القطاع في ظل الظروف الصعبة الحالية.
وأشار عبد اللطيف إلى أن القطاع بانتظار تعديل قانون السياحة الحالي وكذلك معرفة كيفية تطبيق قانون القيمة المضافة عليه، وعلاقة السياحة بقانون الاستثمار الموحد الموجود بالبرلمان حاليا، مؤكدًا أن كل هذا يتطلب دور قوي للمشاركة والتفاعل من خلال مجتمع الأعمال ممثلا في اتحاد الغرف السياحية وجمعيات مستثمري السياحة من خلال إبداء الآراء والملاحظات على هذه القوانين قبل صدورها بشكل نهائي.
وأشار طارق أدهم، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إلى أن قانون السياحة الجديد معروض حاليًا على الغرف السياحية الفرعية لإبداء الملاحظات والآراء،مشددًا على ضرورة التفرقة فيه بين المشروعات القائمة وفرض ضرائب عليها وبين المشروعات التي سيتم إنشاؤها مستقبلا من فنادق ومراكب عائمة، موضحًا أنه لا مانع أن يزيد تكلفة رسوم إنشاء أي فندق جديد بنسبة 2 أو 3% في ظل ارتفاع الأسعار الحالية مقارنة بالموجودة في القانون القديم مع عدم تحميل المنشآت القائمة أي أعباء جديدة.
وطالب أدهم بضرورة تحديد المدخلات التي سيفرض عليها ضريبة القيمة المضافة في الفنادق لأن الفندق بمثابة مجمع خدمات فيه إنتاج للأطعمة والحلويات في مكان وحمامات السباحة والشواطئ وأشياء أخرى كثيرة،مشيرًا إلى أن القانون يطبق منذ 8 سبتمبر وإلى الآن تعرف الفنادق كيفية تطبيقه أو آليات تنفيذه لعدم وجود لائحة تنفيذية للقانون حتى أن الموظفين بالضرائب لا يعرفون أدوات تطبيقه.