خبيرة حقوق إنسان أممية ترحب بقرار محكمة الاستئناف البريطانية في قضية شاميما بيجوم

رحبت فيونولا نى نيولاين المقررة الخاصة الاممية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية خلال مكافحة الارهاب بالحكم الذى صدر اليوم عن محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بشأن السماح لشاميما بيجوم التى غادرت المملكة المتحدة الى سوريا كقاصر للانضمام إلى داعش بالعودة إلى ديارها للطعن فى حرمانها من الجنسية البريطانية.
وقالت المقررة - فى بيان لها فى جنيف الخميس - إن المواطنة هى بوابة من خلالها يمكن دعم الحق فى الحصول على حقوق أخرى ومن دونها يكون الأفراد معرضين بشدة للضرر، وأشارت إلى أن حظر الحرمان التعسفى من الجنسية هو حق أساسى بموجب القانون الدولى ويمثل حماية اساسية للافراد ونوه البيان إلى أن بيجوم كانت قد حرمت من جنسيتها فى فبراير 2019 من قبل وزير الداخلية آنذاك وأن الإجراء اتخذ بموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 .
وأشادت المقررة الخاصة بمحكمة الاستئناف فى المملكة المتحدة لادراكها الأهمية الأساسية والمطلقة للحق فى المشاركة المجدية فى الإجراءات التى تحرم الشخص من جنسيته واضافت ان استقلالية مراجعة المحكمة وتفكيرها ذو قيمة وكذلك استعدادها للسماح بالتدخل فى مجال حقوق الانسان واقرارها بأهمية القانون الدولى لهذه الاجراءات.
ونوه البيان إلى أن المقررة الخاصة تدخلت فى هذه القضية بسبب ما وصفه بالعواقب الوخيمة التى لا يمكن اصلاحها والمتمثلة فى حرمان امرأة من الجنسية بينما كانت قاصر عندما سافرت الى سوريا ووصفت المقررة شاميما بيجوم بأنها طفلة ربما تمت تهيئتها على الانترنت ولم يكن لها صفة ذات مغزى للمشاركة في الاجراءات القانونية التى تحرمها من الجنسية.
وذكر البيان ان بيجوم كانت تبلغ من العمر 15 عاما عندما غادرت المملكة المتحدة الى سوريا وتزوجت من مقاتل مزعوم لداعش حيث أنجبت طفلين بينما كانت قاصرة والثالثة بعد أن بلغت الثامنة عشرة من العمر وقد لقى ثلاثة أطفال حتفهم وتوفى الطفل الثالث أثناء احتجازهما فى مخيم الهول فى شمال سوريا.
وأعربت المقررة عن قلقها العميق من شاميما من بين نساء واطفال اخرين يتحدثون عن بقائهم فى مخيم مكتظ وفى ظل ظروف غير انسانية ومهينة تصل الى حد التعذيب بموجب القانون الدولى وحيث حقها فى الحياة تحت تهديد مستمر.
واشارت المقررة الاممية الى ان العودة العاجلة للمقاتلين الأجانب وعائلاتهم واعادتهم الى أوطانهم من مناطق النزاع هى الاستجابة الوحيدة المتوافقة مع القانون الدولي لحالة حقوق الإنسان والوضع الانسانى والامنى متزايدة التعقيد والتى يواجهها هؤلاء النساء والرجال والأطفال.