الرئيس الجزائري تبون: ترشحي لفترة رئاسية ثانية يخضع لشروط

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ترشحه لفترة رئاسية ثانية يجب أن يتم وفق شروط، مؤكدا أنه لا ينوي البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.
وقال تبون في تصريحات لصحيفة "لوبينيون" الفرنسية اليوم الاثنين "لا أنوي الخلود في الحكم والبقاء في السلطة إلى مالا نهاية، وسأعمل خلال فترة رئاستي على معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد".
وأضاف تبون "العهدة التي انتخبت فيها حاليا هي عهدة انتقالية غير معلنة، والترشح لعهدة رئاسية جديدة يجب أن يتم وفق شروط".
وانتخب تبون رئيسا للجزائر في شهر ديسمبر الماضي، لفترة مدتها خمس سنوات.
وتابع قائلا "ترشحت باسم المجتمع المدني، واليوم أنا رئيس الجمهورية وأعمل على عادة بناء مؤسسات الدولة، وعليه لست بحاجة إلى حزب سياسي".
ودافع تبون عن مسودة التعديلات الدستورية الخاضعة حاليا للنقاش المجتمعي، قائلا "إن الدستور الجديد سينهي عهد التجاوزات التي حدثت في الماضي".
وقال تبون إن "هذا الدستور سيكون حجر الأساس للحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية وتنظيم هذه الصلاحيات".
وأضاف تبون أن "المسيرات التي انطلقت في 22 فبراير 2019 والتي نزل فيها 13 مليون جزائري إلى الشارع طالبت بالتغيير والدستور الجديد هو سيكون حجر الأساس للانطلاق في هذا التغيير".
وقال تبون إن "هذا الدستور سيقوي الحريات العامة، وحجر الأساس الثاني سيكون بتعديل قانون الانتخابات، خاصة وأن الجزائريين اليوم لم يعودوا يصدقوا بشيء اسمه انتخابات، بحكم الممارسات التي حدثت في سابقا على غرار استعمال المال الفاسد في الاستحقاقات الانتخابية".
وأضاف الرئيس الجزائري أنه يطمح من خلال قانون الانتخابات إلى ضخ دماء جديدة على مستوى السلطات المحلية، خاصة وان الشباب اليوم يمثل 75 % من المجتمع الجزائري وهم يمثلون أقل من الثلث في المناصب الانتخابية.
وعن التعديل الدستوري الخاص بإرسال الجيش الجزائري خارج الحدود، قال تبون إن "الجزائر بلد مسالم ولا يتدخل في النزاعات الخارجية ولا في الشؤون الداخلية للدول، وهذه المادة ستتبعها شروط لتطبيقها، فالجيش لن يشارك في عمليات في الخارج إلا لإحلال السلم وفي إطار منظم تشرف عليه الأمم المتحدة والاتحاد الافريقية أو الرابطة العربية، كما أن هذا الاجراء لن يتم إلا بموافقة البرلمان الجزائري وممثلي الشعب".