تزايد الطلب على التصدير ينعش مصانع إنتاج الكمامات

مطالب بفتح باب التصدير وزيادة قدرة المصانع على مضاعفة الإنتاج
طالبت العديد من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة التى حصلت مؤخرا على موافقة وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية على إنتاج الكمامات الحكومة بفتح باب التصدير والاستفادة من تزايد الطلب العالمى على الكمامات.
وأضافت المصانع أن فتح الباب امام تصدير منتجاتها سينقذ مئات المصانع من الافلاس كما انه سيدعم الموازنة العامة للدولة ويساهم فى تقليل الآثار السلبية لفيروس كورنا الذى تسبب فى خسائر فادحة للقطاع.
محمد قاسم نائب رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات يقول ان موافقة الحكومة لمصانع القطاع على انتاج الكمامات لعب دورا كبيرا فى الحفاظ على استثمارات القطاع، كما انه انقذ ملايين العمال.
واضاف ان الركود مازال يضرب القطاع وبالتالى فإن فكرة تصدير الكمامات امر جيد وسيحقق استفادة للجميع للمصانع والدولة معا خصوصا ان هناك طلبا متزايد من جميع دول العالم على تلك المنتجات.
الامر ذاته اكدته غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات برئاسة د. محمد عبدالسلام الذى قال ان المصانع لديها فرص لإبرام المزيد من العقود التصديرية لمختلف دول العالم.
واضاف عبدالسلام ان صدور قرار بذلك سيخفض ويقلل من خسائر القطاع، كما انه سيوفر عملة صعبة للدولة وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصرى الآن، لدينا معروض وفائض من الكمامات بفضل قيام الكثير من المصانع بالبدء فى الانتاج بعد الحصول على موافقة التنمية الصناعية.
كان نحو 2000 مصنع تقريبا تقدمت للحصول على موافقة الوزارة على انتاج الكمامات وهو ما ساهم فى زيادة الطاقة الانتاجية لحوالى مليون كمامة يوميا.
مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، قالت إن دخول مصانع القطاع فى عملية تصنيع الكمامات فرصة وطوق نجاة لمعظم المصانع الصغيرة، أضافت أن تلك الفترة تعد من أصعب الفترات التى مرت على صادرات قطاع الملابس الجاهزة بسبب توقف الصادرات وانخفاض حجم المبيعات فى السوق المحلية.
الجدير بالذكر ان قطاع الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية يعد واحدًا من أكبر ‏القطاعات إسهامًا فى التشغيل؛ إذ يوظف القطاع حوالى 1.5 مليون عامل، ويساهم بنحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى. كما يمثل حوالى 12% من الصادرات غير البترولية، وفقًا للهيئة العامة للرقابة على ‏الصادرات والواردات.
يذكر ان قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من 2020 تراجعت بنسبة 8% لتبلغ 372 مليون دولار فى مقابل 406 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2019.