مصدر ل«الشروق»: مجلس الأمن يعتزم إصدار بيان يرفض أي قرار أحادي لملء سد النهضة

علمت "الشروق" من مصدر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الجلسة المغلقة لمجلس الأمن المقررة اليوم ستصدر بيانا تعبر فيه الدول الأعضاء عن رفضها أي قرار أحادي خاص بملء سد النهضة دون اتفاق الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا والترحيب بجهود الاتحاد الافريقي لمواصلة التفاوض تحت رعايته برئاسة جنوب افريقيا الرئيس الحالي للاتحاد.
ورأي المجلس أن الدول الثلاث قطعت شوطا كبيرا من المفاوضات يجب ان تستكمل حتي الوصول لاتفاق يرضي كافة الاطراف ويحقق التنمية للجميع وعدم الاضرار .
وكان سامح شكري وزير الخارجية نبه في كلمته أمس ، دول مجلس الأمن إلي خطورة، اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن.
وقال شكري، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن إن الحل الناجع لمسألة سد النهضة يتمثل في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، واستدرك: "إلا أن مصر ستحفظ وتؤمن العليا للشعب المصري؛ فالدفاع عن البقاء ليس محض اختيار، إنما هو مسألة حتمية تفرضها طبيعة البشر".
ووصف شكري سد النهضة بأنه "خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري"، مضيفًا: "هذا المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها".
وشدد وزير الخارجية على أن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.
كما فند شكري المزاعم الإثيوبية عن سعي مصر لإرغام أطراف أخرى على القبول باتفاقات وتفاهمات ترجع لحقبة استعمارية غابرة، موضحا أن "إثيوبيا لم تبرم أية اتفاقيات وهي خاضعة للاستعمار أصلا، بل إن الاتفاقيات كافة ذات الصلة بنهر النيل وقعتها إثيوبيا كدولة مستقلة، ومنها الاتفاق الذي أبرمه إمبراطور الحبشة بإرادة حرة مع بريطانيا سنة 1902 والذي يحول دون بناء إثيوبيا لمنشآت تؤثر على سريان المياه في مجرى النيل الأزرق".