وزير الخارجية: إذا خالفت إثيوبيا تعهدها بعدم ملء السد فهذا يعني «فرض أمر واقع غيرمقبول.. وغياب إرادة الحل»

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مع قرب تشغيل سد النهضة، دعت مصر البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية؛ باعتبارهما شريكين أساسيين لكل الدول؛ من أجل الإشراف على مفاوضات سد النهضة.
وأضاف خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن، بناء على طلب مصر، للبت في أزمة سد النهضة، اليوم الإثنين، أن مصر قبلت نتائج التفاوض ووقعت على الاتفاق بالأحرف الأولى؛ بينما تراجعت إثيوبيا في اللحظة الأخيرة.
وتابع: «مصر لجأت لمجلس الأمن لإبداء حُسن النية، وللتأكيد على وجود اتفاق عادل بيننا يراعي مصالح إثيوبيا»، مشيرًا إلى انخراط مصر في مفاوضات أخرى دعت لها السودان ولكنها أيضًا لم تؤت ثمارها.
وذكر أن مصر أيضًا قبلت دعوة رئيس جنوب إفريقيا يوم الجمعة الماضي؛ من أجل التشاور حول أزمة سد النهضة؛ في محاولة للتوصل لاتفاق سريع، وكذلك تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية بين ممثلي الدول خلال أسبوعين، موضحًا أن إثيوبيا تعهدت بعدم ملء السد دون اتفاق، وهذا بمثابة تعهد واضح وصريح لا يحمل مجالا للشك.
وقال إن أي تخلف عن الالتزام الماضي، سيعني فرض أمر واقع غير مقبول من الجانب الإثيوبي، وسيؤكد غياب الإرادة السياسية لحل الأزمة، وسيشير إلى أن أي مفاوضات مستقبلية هي محض "جهود عبثية".
بدأت فعاليات جلسة مجلس الأمن التي دعت مصر إلى عقدها بخصوص أزمة سد النهضة، مساء الاثنين.
وتنعقد اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، جلسة مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الخاصة بطلب من مصر، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.
يذكر أنه عقدت قمة إفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرنس، الجمعة الماضية، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.