معهد إيفو الألماني يقلل من الآمال المعقودة على حزمة تعافي الاقتصاد

قلل معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد من الآمال المعقودة على حزمة الحكومة لتعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا، وقال إن تخفيض ضريبة القيمة المضافة سيزيد إجمالي الناتج المحلي لألمانيا في العام الحالي بمقدار 2ر0 نقطة مئوية أي بمقدار 5ر6 مليار يورو.
وأوضح باحثو المعهد اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء سيؤدي في المقابل إلى تراجع الإيرادات الضريبية للدولة بقيمة 20 مليار يورو، مشيرين إلى أن الطلب على البضائع الاستهلاكية المنتجة في الداخل لن يزيد بنفس القدر.
من جانبه، قال كليمنس فوست، رئيس المعهد:" بوجه عام، لا ينبغي تعليق آمال كبيرة على برامج التحفيز"، وأضاف " وبالرغم من ذلك فإن من المعقول والضروري دعم الحالة الاقتصادية في هذا الوضع الحرج بموارد من قبل السياسة المالية".
وأضاف أن الحزمة ستخفف في هذا العام أعباء بقيمة 64 مليار يورو بالنسبة للشركات، وبقيمة 10 مليار يورو للأفراد، ونوه إلى ان الدولة ستنفق 14 مليار يورو إضافية ما سيرفع إجمالي الناتج المحلي بمقدار 9ر0 نقطة مئوية.
وانتقد باحثو المعهد الخطة الرامية إلى تسديد الديون الجديدة في الفترة بين عامي 2023 و2043 عن طريق حصص متساوية كل عام، وقال البروفيسور نيكلاس بوترافكه، مدير مركز إيفو للماليات العامة والاقتصاد السياسي إن هذه الخطة " تفترض أنه ليس من المتوقع خلال الأعوام العشرين المقبلة أن يحدث ركود اقتصادي يمكن أن يلغي خطة السداد، وهذا ليس معقولا".
ورأى البروفيسور أن على ألمانيا أن تسارع إلى تحقيق موازنة عامة متوازنة بأسرع ما يمكن، وقال إنه يجب النظر فيما إذا كان من الممكن العودة إلى التوقف عن الاستدانة الجديدة في 2022 " ويمكن إلغاء بعض التدابير من أجل تقليص الاستدانة الجديدة".