تعرف على العقوبة المتوقعة لزوج وقاتل إيمان عادل بعد اعترافهما بالجريمة

شوقي السيد: العامل ينتظره الإعدام وعقوبة الزوج تصل للمؤبد لأنه شريك أساسي في قتل زوجته
قال المحامي الكبير الدكتور شوقي السيد، إن جريمة قتل إيمان عادل ربة المنزل الشابة بقرية ميت عنتر بطلخا بالدقهلية والتي هزت الرأي العام خلال الساعات الماضية، هي جريمة بشعة يندى لها الجبين، وتقشعر لها الأبدان، لأن الزوج تجرد من كل المشاعر الإنسانية، كما تجرد من النخوة والرجولة.
وأضاف السيد ل "الشروق"، اليوم الخميس، أن الزوج شريك أساسي في جريمة القتل العمد، لأنه حرض شريكه على اغتصاب زوجته، ولكن جناية القتل جبت التحريض على الاغتصاب.
وأكد أن عقوبة القتل العمد المتهم بها العامل الذي حرضه الزوج تصل للإعدام شنقا، لأنها مع سبق الإصرار والترصد، واقترنت بمواقعة الزوجة بعد وفاتها، مشيرا إلى أن هذه المواقعة لا تعتبر جناية اغتصاب إذا أثبت الطب الشرعي أنها حدثت بعد الوفاة.
لافتا إلى أن عقوبة الزوج المحرض قد تصل إلى السجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة، باعتباره شريكا أساسيا في الجناية، لا سيما وأنه حرض وترك المفتاح للقاتل وهيأ له كل السبل لارتكاب الجريمة الشنعاء.
وتنص المادة 230 من قانون العقوبات على أن من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار يعاقب بالإعدام، كما تجرم المادة 40 فعل التحريض وتعتبر المحرض فاعلا أصليا في الجريمة ويستحق عقوبة الجاني.
وتواصل نيابة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، التحقيق في واقعة قتل ربة منزل، طالبة بكلية علوم، على يد عامل لدى زوجها.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس زوج المتوفية إيمان عادل، وعامل لديه، على خلفية اتهام الزوج بخلق واقعة لاغتصابها بالاستعانة بآخر؛ وذلك بغرض الإخلال بشرفها على إثر خلافات بينهما لرفضها زواجه من ثانية، وهي الواقعة التي أدت لوفاتها.
وأوضحت النيابة أن «وحدة الرصد» ب«إدارة البيان» بمكتب «النائب العام» قد رصدت مطالبات عدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقصاص للمجني عليها من زوجها وآخر لاتهامهما بقتلها لرغبة الزوج في التخلص منها، وتداول مقطع مصور نُسب للقاتل مُرتديًا نقابًا خلال توجهه لارتكاب جريمته.
وكشفت تحقيقات «النيابة العامة» عن صورة لارتكاب الواقعة من إقرارات زوج المجني عليها وعاملٍ لديه خلال استجوابهما؛ هي أنه لخلافات زوجية دائمةً بين المجني عليها وزوجها، ورفْضِ أهل الزوج رغبتَه في تطليقها، فكَّر في اختلاق واقعة تُخلُّ بشرفها لإنهاء علاقته بها، فاتفق مع عاملٍ لديه على أن يتوجه لزوجته –بمسكنهما- ويواقعها كرهًا عنها، مستغلًا في ذلك إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء تَحُولُ دون مقاومتها؛ ليحضر هو خلال ذلك متظاهرًا بضبطها على تلك الحالة المخلة، فيُنهي علاقته معها، وذلك مقابل مبلغ نقدي اتفق على تقديمه لشريكه.
ولتنفيذ ما اتفقا عليه تخفى العامل في زي امرأة منتقبة، وتسلَّمَ من الزوج نسخة من مفتاح بوابة العقار محل مسكنه، وترك الزوج مفتاح المسكن في بابه يوم الواقعة، فتمكن العامل بذلك من الدخول، والذي كان قد عقد عزمه على قتل المجني عليها قبل مواقعتها، فأخذ من دورة المياه رباط رداء استحمام المجني عليها -الروب- وانقضَّ عليها في غرفة نومها فخنقها به، وأطبق بيديه على عنقها حتى أزهق روحها، ثم واقعها عقب وفاتها، ولما لقي زوجها لاحقًا أعلمه بما فعل، فأبدى الأخير رضاه عن ذلك لرغبته في التخلص من زوجته، وقد أجرى قاتل المجني عليها معاينة تصويرية بمسرح الحادث حاكى فيها كيفية ارتكابه الواقعة.
وكانت النيابة قد عاينت مسرح الحادث، وتبينت من مناظرة جثمان المجني عليها وجودَ سحجاتٍ برقبتها وجرحٍ بوجهها، وعثَرَ خبراءُ «الإدارة العامة للأدلة الجنائية» الذين انتدبتهم «النيابة العامة» لرفع الآثار من مسرح الواقعة على آثارٍ شبيهة بالدماء على رباط رداء ما بعد الاستحمام الخاص بالمجني عليها، وآثارٍ تُشبه مَنيَّ الرجال بمنديل وقطعة قماشية، وأخذت قُلامات أظافر من يد المجني عليها لفحصها.
كما سألت النيابة صاحبة المحلِّ الذي اشترى منه العامل المتهم النقاب الذي تخفَّى فيه، فشهدت بذلك وأنه أجرى اتصالًا بشريكه عقب إتمام الشراء لإعلامه بما فعل، وشاهدت «النيابة العامة» كاميرات المراقبة بالمحل وتبينت منها تواجد العامل المتهم فيه.
كما سألت النيابة صاحب المحل الذي اشترى العامل المتهم منه الجلباب النسائي الذي تخفى فيه، والخياط الذي قصَّر لديه الجلباب، اللذين أكدا تواصُلَ العامل المتهم مع شريكه هاتفيًّا لإعلامه بما يفعله، وأوضح الخياط تحدُّثَه إلى زوج المجني عليها هاتفيًّا لضبط مقاس الجلباب، الذي كان يناسب طول العامل المتهم.
وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن ارتكاب المتهميْنِ المذكورين الواقعة، ولا زالت القضية قيدَ استكمال التحقيقات وورود تقرير «مصلحة الطب الشرعي» بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، ونتيجة مطابقة الحامض النووي للعامل المتهم مع الآثار التي عُثِر عليها بمسرح الحادث، ونتيجة فحص قلامات أظافر المجني عليها، وفحص هاتفَي المتهميْنِ.