البرلمان العربي يؤكد رفضه وإدانته مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية

أكد البرلمان العربي، رفضه وإدانته لأي خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تٌحرّم جمعيها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها.
جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي بشأن "مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة" في ختام أعمال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت "عن بعد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان.
وذكر البرلمان العربي "أنه يتابع بقلقٍ شديدٍ مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المُحتلة، وإعلان حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) عن نيتها لتنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما يشمل أجزاء من منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات غير القانونية كجزء من خطة السلام الأمريكية المرفوضة "، مؤكدًا أن هذا كله يمثل خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، ويُرسخ الاستعمار والاستيطان وضم أراضي الغير المُجّرم في القانون الدولي، ويمثل إعلان حرب يُهدد عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد البرلمان العربي، دعمه الثابت لحق الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية"، مشيدًا بصمود ونضال الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضهم ومقاومتهم الاحتلال بكافة الوسائل.
وأعلن البرلمان العربي، دعمه لقرار القيادة الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس "أبومازن" بقطع كل أشكال العلاقة مع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات المترتبة عليها الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي؛ لاسيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياته واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي الذي أعلنت عنه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).
كما طالب البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي رفض مخطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بضم الأراضي الفلسطينية، والدفاع عن حل الدولتين، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وأكد البرلمان العربي، رفض وإدانة مواصلة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاحتلالية، بما فيها مشروع "E1" والتي بدأت مؤخراً في تنفيذ 3500 وحدة استيطانية ضمن المشروع، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ومحاولة إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية.
وأشاد البرلمان العربي بموقف الاتحاد الأوروبي وتثمين الرسالة المشتركة إلى الحكومة الإسرائيلية، التي أرسلتها كل من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وبلجيكيا، وهولندا، وأيرلندا والاتحاد الأوروبي، والتي حذرت من ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، داعيًا هذه الدول لمواصلة اتصالاتها الدولية الدبلوماسية وعلى كافة الأصعدة والمستويات، لمنع حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) من تنفيذ إعلانها بضم الأراضي ووضع مخططات وخرائط لهذا الضم.
وطالب البرلمان العربي، الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف مخطط الضم الذي أعلنت عنه القوة القائمة الاحتلال (إسرائيل)، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس من كافة دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن.
وثمن البرلمان العربي، الموقف الشجاع ل130 نائبًا في مجلس العموم البريطاني، الذين رفضوا انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، وتوجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتاريخ 1 مايو الماضي، تُطالب بفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية.
كما طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم والمستلزمات الطبية للسلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة" كورونا المستجد" ، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الأعمال العدائية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة في ظل هذه الجائحة.
وحمل البرلمان العربي القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية بفيروس "كورونا المستجد".
وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بإلزام قوة الاحتلال للاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، بعد انتشار جائحة كورونا، في ظل معاناة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المُتعمد.
وأكد البرلمان العربي، على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية (عن بعد) بتاريخ 30 أبريل الماضي بشأن المخططات العدوانية الإسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وثمن البرلمان العربي، تقديم مصر والمملكة العربية السعودية والكويت والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية المساعدات الطبية وتوفير الاحتياجات الضرورية والتسهيلات لمكافحة انتشار جائحة "كورونا المستجد" في فلسطين.
وطلب البرلمان العربي من الدول العربية والإسلامية تقديم كافة المساعدات والدعم من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تستطيع ممارسة صلاحياتها في توصيل الخدمات والمتطلبات الأساسية لكافة الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية، ومواجهة أية خطة أو قرار إسرائيلي يستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة جائحة "كورونا المستجد".
وأدان البرلمان العربي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد منع عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في القدس المحتلة، لمدة ستة شهور أخرى ابتداء من مايو 2020، ضمن محاولات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إزالة أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة.
وأكد البرلمان العربي، التمسك بمبادرة السلام العربية نصًا وروحًا، وخاصةً مسألة التطبيع والاعتراف بالقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بعد إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ 4 يونيو 1967، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه بشأن حق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وطالب البرلمان العربي بالحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي.
ودعا البرلمان العربي ،الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع بالاعتراف بها على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس، لوقف ممارسات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإفشال مخططها بضم أراضي فلسطينية جديدة.
وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام في إطار مفاوضات دولية متعددة الأطراف لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفقا لمبدأ الدولتين على حدود 1967ورؤية حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، بعد اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية موقفاً منحازاً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).
ووجه البرلمان العربي، الشكر لكل من المملكة العربية السعودية والجزائر على سداد كامل التزاماتها في دعم موازنة فلسطين، كما وجه الشكر لكل من مصر والكويت والعراق على سداد أجزاء من مساهماتها، داعيًا باقي الدول العربية لسرعة سداد متأخراتها لدعم فلسطين وتوفير شبكة الأمان المالية العربية.
وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بالمحافظة على استمرار رسالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) بتاريخ 11 ديسمبر 1948 القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا وشردوا من ديارهم، باعتبار حق العودة حقًا فرديًا وجماعيًا مقدسًا غير قابل للتصرف.
وثمن البرلمان العربي دور المملكة الأردنية الهاشمية في القيام بواجباتها في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفقاً للتفاهم الأردني الفلسطيني وتأييدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية من جهودٍ مُقدرة لنُصرة القضية الفلسطينية.
وطالب البرلمان العربي، بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدًا وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، ووقف جميع التدخلات الخارجية من أي جهة تُعيق الوحدة واللُحمة الفلسطينية.
وكلف البرلمان العربي، رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ هذا القرار لكل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي.