لبنان: رؤساء حكومات سابقون يقررون عدم المشاركة في حوار قصر بعبدا

قرر رؤساء حكومات سابقون في لبنان، عدم المشاركة في اللقاء الحواري الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس المقبل، اعتراضٌاً منهم على عدم قدرة هذه السلطة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام، عصر اليوم الاثنين في بيت الوسط، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري.
وقال الرئيس السنيورة في بيان عقب الاجتماع "تلقينا دعوة من فخامة الرئيس العماد ميشال عون لحضور اجتماع في القصر الجمهوري يوم الخميس المقبل، ونحن لم نتأخر يوماً، مجتمعين أو منفردين، عن تلبية أي دعوة من هذا القبيل، ولطالما تجاوزنا الكثير من الحساسيات والشكليات للتجاوب مع مقتضيات المصلحة الوطنية".
وأبدى المجتمعون عن أسفهم الشديد، بحسب البيان " للاعتذار عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه فخامة الرئيس كرسالة اعتراض صريح على عدم قدرة هذه السلطة مجتمعةً على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوّناته".
وتابع السنيورة "انطلاقاً من موقعنا الوطني ومن احترامنا لعقول اللبنانيين وتطلعاتهم، نعلن عدم استعدادنا للمشاركة في اجتماع بلا أفق".
وأعلن السنيورة أن "لبنان اليوم قد أصبح مهدداً بالانهيار الكامل الذي يطال خصوصاً الطبقة الوسطى من اللبنانيين التي لطالما شكّلت العمود الفقري والرافعة الحقيقية للمجتمع اللبناني".
ومضى السنيورة "إننا لا نجد في الاجتماع المعين فرصة جدية لإحياء طاولة حوار وطني ينتهي إلى قرارات جدية تحسم في وضع لبنان كدولةً سيدةً حرةً مستقلةً، تنتمي إلى محيطها العربي وتعيد أفضل العلاقات معه".
ودعا البيان إلى التأكيد والدفاع عن "احترام وتطبيق الدستور اللبناني.وإقرار خطة وبرنامج إصلاحي واضح ومقنع اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، واحترام قرارات الشرعيتين العربية والدولية، والتزام القرار الاجتماعي للنأي بالنفس، والتكامل مع نظام المصلحة اللبنانية في العلاقة مع العالم العربي".
كما دعا البيان إلى "احترام اتفاق الطائف والدستور، والتأكيد على القرار الوطني الواحد، ووقف تفلت الحدود، والحرص على استقلالية القضاء عبر الافراج عن التشكيلات القضائية كما قرّرها مجلس القضاء الأعلى بدل نسف مبدأ الفصل بين السلطات".
ورأى المجتمعون بحسب البيان " أنّ الخطر الحقيقي على الاستقرار قد يأتي به الوضع الاقتصادي والمالي المتردي الذي وصلت اليه البلاد، وهو الذي أسهم فيه استمرار الاستعصاء على مباشرة الإصلاح لدى مَنْ هم في موقع المسؤولية، ولا يملكون جدول أعمال لحماية السلم الأهلي مما يتهدّده من انفجار اجتماعي غير مستبعد".
واعتبر أن الأداء الذي قدّمته الحكومة في الأشهر الماضية "يعطي إشارات إلى عجزٍ فاضحٍ عن أن تكون البلاد في مستوى التحديات الجدّية التي تواجه الوطن وبمستوى الأحداث الخطيرة الراهنة".
وأشار إلى أن ذلك لا يكون "إلا ببرنامج يرسم خريطة طريق واضحة تتضمن موقفاً موحداً من القضايا التي أدت إلى الانهيار السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، وإلى الانكشاف الأمني والعسكري، وبرنامج يصوب الخيارات والمسارات، ويطلق الاصلاحات، ويعيد لبنان إلى مكانه ومكانته، فيتصالح مع محيطه العربي ويستعيد ثقة العالم به".
وكان الرئيس عون قد أطلق الثلاثاء الماضي مبادرة حوارية وحدد موعدها في 25 من يونيو الجاري، وتشمل الدعوة إلى الحوار كلا من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والكتل النيابية ورؤساء الأحزاب.