وزير تونسي: لا نريد مستثمرون يأتون لتبييض الأموال

قال الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد في الحكومة التونسية اليوم الاثنين محمد عبو إن تونس لن ترحب بمستثمرين من أجل غسل الأموال، في أعقاب الكشف عن تقرير سري يتضمن فسادا ماليا لشركات استثمار أجنبية.
وأضاف الوزير عبو، في جلسة استماع في البرلمان اليوم، أنه يجري التحقيق في تجاوزات ارتكبتها شركات أجنبية حولت مبالغ مالية كبرى دون أن تستفيد منها الدولة في شيء.
وأوضح عبو: "لدينا تقرير سري جيد جدا وجدناه بين وثائق الدولة أرسلناه إلى الوزارات المعنية، وهو يتعلق بوضعية شركات أجنبية تأتي إلى تونس تستفيد منا أكثر مما نستفيد نحن منها، أو بالأحرى لا نستفيد منها إطلاقا".
وتابع الوزير: "هذه الشركات لا تشغل أي شخص ، في مقابل ذلك تحول مبالغ مالية كبرى".
وبحسب إحصاءات رسمية بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس4ر2 مليار دينار (843 مليون دولار أمريكي) في 2019 مسجلا تراجعا بنسبة 6ر9 بالمئة عن 2018.
واضطرت تونس لتعديل تشريعاتها بهدف الحد من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب، بعد أن أدرجها الاتحاد الأوروبي في عام 2017 ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لتلك المخاطر قبل أن يسحبها ضمن مراجعاته الدورية، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال عبو: "نحن لا نريد مستثمرون يأتون لتبييض الأموال، نريد مستثمرين حقيقيين".