في حوار عن سد النهضة.. وزير الخارجية يوضح موقف مصر من العمل العسكري وحصص مياه النيل

قال وزير الخارجية سامح شكري إنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل "فسوف نجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وسوف تكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه".
جاء ذلك في حوار أدلى به شكري لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" العالمية أمس الأحد.
وحول ما تتداوله وسائل الإعلام ويتحدث عنه مسئولون إثيوبيون عن عمل عدائي مصري ضد السد، قال شكري: "لم نهدد بأي عمل عسكري، وسعينا لحل سياسي، وعملنا على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في إنشاء السد لأهدافها التنموية، ولم تصدر من مصر إشارة مباشرة أو غير مباشرة لمثل تلك الاحتمالات".
وذكر شكري أن "مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية".
وأوضح شكري أن أي "اتفاق مستقبلي بشأن حصص مياه النيل، يجب أن يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر أخرى للمياه غير النيل" وذلك في إشارة إلى الأمطار الغزيرة والبحيرات العذبة التي تفتقر إليها مصر.
واعتبر وزير الخارجية أن رغبة إثيوبيا في الملء قبل الاتفاق يعبر عن إرادتها التحكم في تدفق المياه إلى السودان ومصر، وانفرادها بذلك، بما ينتهك اتفاق المبادئ المبرم عام 2015، ويشكل خطرا واضحا على السلام والأمن الدوليين.
وأعلنت مصر، الجمعة الماضية، تقدمها بخطاب تنبيه إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.