«الرقابة المالية» تعلن تفاصيل موازنتها فى 2020-2019 بعد رفض البرلمان اعتمادها

618.3 مليون جنيه إيرادات.. قطاع التأمين يساهم ب 41.2% منها
كشفت هيئة الرقابة المالية، أمس، عن تفاصيل موازنتها للعام المالى 2020/2019، التى توضح الإيرادات والمصروفات لإزاحة اللبس الذى دفع البرلمان إلى رفض اعتمادها قبل عدة أيام، وفق بيان للهيئة أمس.
وحققت الرقابة المالية، إيرادات 618.3 مليون جنيه خلال 2020/2019، «متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادى الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة»؛ حيث ساهم قطاع التأمين بإيراد محقق حتى تاريخه بمبلغ 255 مليون جنيه بما يمثل 41.2% من إجمالى إيرادات الهيئة، متأثرا بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات.
وساهم نشاط سوق رأس المال بإجمالى إيرادات 178.6 مليون جنيه، وبما يمثل 28.9% من إجمالى إيرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع، ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال؛ حيث بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 80 مليون جنيه بما يمثل 12% من إجمالى إيرادات الهيئة، بينما بلغ إيراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار 98.5 مليون جنيه، تمثل 16% من إجمالى إيرادات الهيئة، وحقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى إيرادات ب 24 مليون جنيه تقريبا تمثل 3.8% من إجمالى إيرادات الهيئة، كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر شركات إيرادات 23 مليون جنيه تمثل نسبة 3.7%.
وتمكنت الهيئة من تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتى بلغت 138 مليون جنيه تمثل 22.3% من إجمالى الإيرادات، فيما شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة واستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد أذون الخزانة 91 مليون جنيه، كما بلغ عائد إيجارات الأصول غير المستغلة 20 مليونا، بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الإفريقية لإعاده التأمين بنيجيريا، و20 مليون جنيه عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة فى عماد الدين.
كما بلغ إيراد الهيئة من الغرامات والمخالفات والتى تعتبر إحدى أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، 30.6 مليون جنيه بما يمثل 4.9% من إجمالى الإيرادات (منها 14.8مليون جنيه مخالفات قطاع التأمين، و4.8 مليون غرامات تأخر قوائم مالية، و5 ملايين مخالفات قطاع سوق المال، و5.6 مليون عن مخالفات على شركات غير مقيدة، و0.4 مليون جنيه مخالفات قطاع متناهى الصغر).
وتستهدف الهيئة إيرادات فى 2020/2021 ب 400 مليون جنيه، كما راعت الهيئة فى إعداد الموازنة النظام الإقتصادى للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، حيث أدرجت المبالغ المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها تحت بند الإيرادات مما أظهر حجم موازنتها عن العام المالى 2020/2021 بإجمالى 1.054 مليار جنيه، فى حين بلغت الإيرادات المتوقعة 400 مليون جنيه فقط وليس مليار وأربعة وخمسون مليون جنيها منها (600 مليون جنيه استثمارات فى أذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة، و2.4 مليون جنيه منح من حكومات أجنبية، و52 مليون جنيه موارد ومصادر استثمارية أخرى).
كما توقعت موازنة الهيئة من الأنشطة المالية غير المصرفية حسب حجم الإيرادات (46% لقطاع التأمين، 27% إيرات استثمارية أخرى، 12.4% إيراد من شركات غير مقيدة، 11.3% ايراد من شركات مقيدة، و2.1 % إيراد لنشاط قطاع التمويل العقارى والتأجير التمويلى، و1.3 % لنشاط التمويل متناهى الصغر).
فيما بلغ حجم الإيرادات المتوقعة بدون الإيراد من الأنشطة الاستثمارية 292 مليون جنيه، مع توقع الهيئة من ايراد النشاط الاستثمارى بما يزيد عن ربع موازنة الهيئة (27% من الموازنة).
وخفضت الهيئة من الغرامات المتوقع تحصيلها على مستوى سوق المال غير المصرفى نظرا لحالة الاستقرار بعد الإجراءات التى اتخذتها فى السنوات السابقة.