618 مليون جنيه.. إيرادات العام المالي الحالي للرقابة المالية وتستهدف 400 مليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيق إيرادات عن العام المالى 2019-2020 بإجمالى مبلغ 618.3 مليون جنيهاً تقريباً، مدعومة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى شهدتها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.
حيث ساهم قطاع التأمين بإيراد محققاً حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019بمبلغ وقدره 255 مليون جنيهاً تقريباً بما يمثل نسبة 41.2 % من اجمالى ايرادات الهيئة بدعم معدلات النمو التي تحققت في أقساط التأمين على مستوى الشركات.
كما ساهم نشاط سوق راس المال إجمالي ايرادات قدره 178.6 مليون جنيهاً تقريبا وبما يمثل نسبة 28.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال.
وبلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيهاً، بما بمثل نسبة 12% من إجمالي إيرادات الهيئة بينما بلغ إيراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيهاً تقريباً، وتمثل نسبة 16% من إجمالى ايرادات الهيئة ).
كما حقق نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلى ايراداً قدره 24 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة.
بينما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايراداً قدره 23 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة، ونتيجة للكفاءة والحرفية
لمجلس إدارة الهيئة في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جم، وتمثل نسبة 22.3% من إجمالى إيرادات الهيئة أى ما يعادل ربع إيرادات الهيئة تقريباً.
حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جم، كما بلغ عائد إيجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جنيه ، بالإضافة إلى 7 مليون جنية توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الإفريقية لإعاده التأمين ومقرها نيجيريا، و 20 مليون جنية عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.
وبلغ إيراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جنيه بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة(منها مبلغ 14.8مليون جم مخالفات قطاع التأمين ، 4.8غرامات تأخر قوائم مالية
، 5 مليون مخالفات قطاع سوق المال ، و 5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة ، ومخالفات قطاع متناهى الصغر .40مليون جينه).
أما عن موازنة الهيئة المقدرة عن العام المالى 2021-2020فقد قدرت الهيئة فى توقعاتها للإيرادات عن العام المالى القادم 2021-2020 إجمالى مبلغ 400 مليون جنيها.
كما راعت الهيئة فى إعداد الموازنة النظام الإقتصادى للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، حيث أدرجت المبالغ المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها تحت بند الإيرادات مماأظهر حجم موازنتها عن العام المالى 2021-2020 بإجمالى مبلغ 1.054مليار جنيه.
فى حين أن الإيرادات المتوقعة 400 مليون جنيهاً فقط وليس مليار واربعة وخمسون مليون جنيهاً منها ( ستمائة مليون جنيهاً استثمارات فى أذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة. 2.4 مليون جم منح من حكومات أجنبية 52 مليون جنيهاً موارد ومصادر استثمارية أخرى.
كما أشارت إلى موازنة الهيئة من الأنشطة المالية غير المصرفية، حسب حجم اللإيراد المتوقع 46% لقطاع التأمين ، 27% ايرات استثمارية أخرى، 12.4% ايراد من شركات غير مقيدة، 11.3% إيراد من شركات مقيدة ، 2.1 % ايراد لنشاط قطاع التمويل العقارى والتأجير التمويلى ، 1.3 % لنشاك التمويل متناهي الصغر، بالإضافة حجم الإيرادات المتوقعة بدون الإيراد من الأنشطة الاستثمارية 292 مليون جنيهاً فقط.
كما ارتفع توقع الهيئة من إيراد النشاط الإستثمارى بما يزيد عن ربع موازنة الهيئة 27% من الموازنة، وخفضت الهيئة من الغرامات المتوقع تحصيلها على مستوى سوق المال غير المصرفي نظراً لحالة الاستقرار بعد الإجراءات التى اتخذتها الهيئة في السنوات السابقة.