الرقابة المالية تحقق إيرادات ب618 مليون جنيه خلال العام المالي 2020-2019

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق إيرادات بقيمة 618.3 مليون جنيه حتى الان خلال العام المالى 2020-2019، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها الدولة وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.
ساهم قطاع التأمين بإيراد محققاً حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيه بما يمثل نسبة 41.2 % من اجمالى ايرادات الهيئة متأثراً بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات.
كما ساهم نشاط سوق راس المال إجمالي ايرادات قدره 178.6 مليون جنيه، بما يمثل نسبة 28.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال حيث ( بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيهاً بما بمثل نسبة 12% من إجمالى ايرادات الهيئة بينما بلغ ايراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيهاً تقريبا وتمثل نسبة 16% من اجمالى ايرادات الهيئة ) .
كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايراداً قدره 24 مليون جنيه، بنسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة ، بالاضافة الى تحقيق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايراداً قدره 23 مليون جنيه بنسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة
وسجلت إجمالي إيرادات الاستثمارات الأخرى 138 مليون جنيه بنسبة 22.3% من إجمالى ايرادات الهيئة أى مايعادل ربع ايرادات الهيئة تقريباً، حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جم كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جنيه ، بالإضافة إلى 7 مليون جنيه توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعاده التأمين ومقرها نيجيريا ، و 20 مليون جنية عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.
كما بلغ ايراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جم بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة(منها مبلغ 14.8مليون جم مخالفات قطاع التأمين ، 4.8غرامات تأخر قوائم مالية ، 5 مليون مخالفات قطاع سوق المال ، و 5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة ، ومخالفات قطاع متناهى الصغر .40 مليون جينه )