الرقابة المالية: 618 مليون جنيه إيرادات هذا العام نتيجة الإصلاح الاقتصادي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها سجلت إيرادا محققاً حتى تاريخه عن العام المالي 2019-2020 بإجمالي مبلغ 618.3 مليون جنيه، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.
وقالت الهيئة إن قطاع التأمين أسهم في هذه الإيرادات بمبلغ 255 مليون جنيه تقريبا بما يمثل نسبة 41.2% من إجمالي إيرادات الهيئة حتى اليوم من العام المالي، متأثرا بمعدلات النمو التي حدثت في أقساط التأمين على مستوى الشركات.
كما أسهم نشاط سوق رأس المال في هذه الإيرادات بمبلغ 178.6 مليون جنيه وبما يمثل نسبة 28.9% من إجمالي إيرادات الهيئة، متأثرا بالتطورات التي شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال، وفقا للبيان.
وأشارت الهيئة إلى أن من بين إيرادات نشاط سوق رأس المال الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بمبلغ 80 مليون جنيه بما يمثل نسبة 12% من إجمالي إيرادات الهيئة، بينما بلغ إيراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار 98.5 مليون جنيه وتمثل 16% من إجمالي إيرادات الرقابة المالية.
كما حقق نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي إيراداً قدره 24 مليون جنيه، منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الآن، بما يمثل نسبة 3.8% من إجمالي إيرادات الهيئة خلال نفس الفترة، كما حقق قطاع التمويل متناهي الصغر- شركات إيرادا قدره 23 مليون جنيه وتمثل نسبة 3.7% من إجمالي إيرادات الهيئة.
وسجل إيراد الهيئة من الاستثمارات الأخرى 138 مليون جنيه بما يمثل نسبة 22.3% من إجمالي إيرادات الهيئة، وفقا للبيان.
وفيما يتعلق بإيرادات الاستثمارات الأخرى، قالت الهيئة إنها شهدت لأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية، واستثمار الفوائض المرحلة في أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد أذون الخزانة مبلغ 91 مليون جنيه، كما بلغ عائد إيجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جنيه.
كما حققت الهيئة 7 ملايين جنيه إيرادات من توزيعات الأرباح عن مساهمة الهيئة في الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، ومقرها نيجيريا، و20 مليون جنية عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في شارع عماد الدين، بحسب البيان.
وبلغ إيراد الهيئة من الغرامات والمخالفات 30.6 مليون جنيه بما يمثل نسبة 4.9% من إجمالي إيرادات الهيئة (منه مبلغ 14.8 مليون جنيه مخالفات قطاع التأمين، و4.8 مليون جنيه غرامات تأخر قوائم مالية، و5 ملايين جنيه مخالفات قطاع سوق المال، و5.6 مليون جنيه مخالفات على شركات غير مقيدة، ومخالفات قطاع متناهى الصغر 0.4 مليون جنيه).
أما عن موازنة الهيئة المقدرة عن العام المالي 2020-2021، قدرت الهيئة في توقعاتها للإيرادات عن العام المالي المقبل إجمالي مبلغ 400 مليون جنيه.
وقالت الهيئة إنها راعت في إعداد الموازنة النظام الاقتصادي للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، حيث أدرجت المبالغ المستثمرة في أذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها تحت بند الإيرادات.
وأضافت أن ذلك النظام أظهر حجم موازنتها عن العام المالي المقبل بإجمالي مبلغ 1.054 مليار جنيه في حين أن الإيرادات المتوقعة 400 مليون جنيه فقط.
وتتضمن موازنة الهيئة 600 مليون جنيه استثمارات في أذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة، و2.4 مليون جنيه منحا من حكومات أجنبية، و52 مليون جنيه موارد ومصادر استثمارية أخرى.
وتتضمن موازنة الهيئة من الأنشطة المالية غير المصرفية حسب حجم الإيراد المتوقع كما يلي: 46% لقطاع التأمين، و27% إيرادات استثمارية أخرى، و12.4% إيراد من شركات غير مقيدة، و11.3% إيراد من شركات مقيدة، و2.1 % إيراد لنشاط قطاع التمويل العقاري والتأجير التمويلي، و1.3% لنشاط التمويل متناهي الصغر.
ويصل حجم الإيرادات المتوقعة بدون الإيراد من الأنشطة الاستثمارية إلى 292 مليون جنيه فقط
بينما خفضت الهيئة من الغرامات المتوقع تحصيلها على مستوى سوق المال غير المصرفي نظرا لحالة الاستقرار بعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في السنوات السابقة.