الرقابة المالية تحقق نحو 618 مليون جنيه إيرادات خلال عام

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها حققت إيرادا محققا حتى تاريخه عن العام المالى 2020- 2019 بإجمالي مبلغ 618.3 مليون جنيه تقريبا، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد، وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.
ووفقا لبيان الهيئة اليوم، ساهم قطاع التأمين بإيراد محقق حتى تاريخه عن العام المالى 2020- 2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيه تقريبا بما يمثل نسبة 41.2 % من إجمالى إيرادات الهيئة متأثرا بمعدلات النمو التي حدثت في أقساط التأمين على مستوى الشركات.
كما ساهم نشاط سوق رأس المال بإجمالي إيرادات قدره 178.6 مليون جنيه تقريبا، وبما يمثل نسبة 28.9 % من إجمالى إيرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال حيث ( بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيه بما بمثل نسبة 12% من إجمالى إيرادات الهيئة، بينما بلغ إيراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيه تقريبا، وتمثل نسبة 16% من إجمالى إيرادات الهيئة) .
كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى إيرادا قدره 24 مليون جنيه تقريبا، وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى إيرادات الهيئة . كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات إيرادا قدره 23 مليون جنيه تقريبا وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى إيرادات الهيئة.
ونتيجة للكفاءة والحرفية لمجلس إدارة الهيئة في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جنيه، وتمثل نسبة 22.3% من إجمالى إيرادات الهيئة أى ما يعادل ربع إيرادات الهيئة تقريبا (حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جنيه، كما بلغ عائد إيجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جنيه) ، بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الإفريقية لإعاده التأمين ومقرها نيجيريا، و 20 مليون جنيه عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.
كما بلغ إيراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر إحدى أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة أحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغا وقدره 30.6 مليون جم بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالى إيرادات الهيئة (منها مبلغ 14.8مليون جم مخالفات قطاع التأمين، 4.8 غرامات تأخر قوائم مالية، 5 ملايين مخالفات قطاع سوق المال ، و 5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة، ومخالفات قطاع متناهى الصغر .4 0 مليون جنيه )
وفيما يلى بيان يوضح مصادر إيرادات الهيئة المختلفة :-
ايرادات الرقابة المالية