وافق البرلمان المجري على إنهاء حالة الطوارئ التي سمحت لرئيس الوزراء فيكتور أوربان بالحكم وفقا لمرسوم، لكنه صوت لصالح تمرير تشريع جديد أثار تساؤلات جديدة حول الديمقراطية في البلاد. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه في تصويت بالإجماع، وافق البرلمان اليوم الثلاثاء على انهاء "حالة الخطر" التي منحت أوربان الحق في الحكم دون رقابة في أذار/مارس. وأثار النظام انتقادات من بعض قادة الاتحاد الأوروبي الذين قالوا إنه كان يستغل الوباء كغطاء للاستيلاء على السلطة المطلقة في المجر. قال أوربان عبر فيسبوك عقب التصويت: "أولئك الذين صرخوا ضد الديكتاتورية في الداخل والخارج يمكنهم الآن تقديم اعتذاراتهم". وأفادت وكالة "MTI" المجرية للأنباء نقلا عن الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء، جيرجلي جولياس بأن هذا سوف ينهي حالة الخطر في منتصف ليل الأربعاء. لكن مشروع قانون جديد تمت الموافقة عليه أيضا اليوم الثلاثاء يمهد الطريق لانتقادات محتملة بأن المجر تنزلق أكثر نحو الحكم الاستبدادي. وتخضع المجر، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، للتحقيق من جانب التكتل بسبب انتهاكها المحتمل لمعايير سيادة القانون. وأصبحت الدولة أول عضو يفقد مكانته كديمقراطية هذا العام في مسح سنوي للدول تجريه منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة حقوقية مقرها واشنطن العاصمة.