بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية والبنك المصري لتنمية الصادرات

- تمويلات ميسرة تصل إلى 100% من ثمن الوحدة بفترات سداد على 10 سنوات..
وقع المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادارات، أمس الإثنين، بروتوكولا للتعاون يهدف إلى توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال إنشاء وحدات صناعية جاهزة للمستثمر الصغير؛ لتشجيع الاستثمار الصناعي وتطوير المنتج المحلي وتوفير فرص العمل للشباب.
وصرح غازي بأن البروتوكول يأتي استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية تفعيلا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص للوحدات الصناعية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر فضلا عن الرغبة المشتركة بين الهيئة وبنك تنمية الصادرات لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر ودعم قطاع الصناعات الصغيرة.
وقال إنه بمقتضى البروتوكول يقدم البنك الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين تصل إلى 100% من القيمة الاجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد أقساط تصل إلى 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل إلى 5%.
وأوضح رئيس الهيئة أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتي في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتستهدف طرح 13 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة.
وأضاف أنه تم بالفعل الإعلان عن مجمعي مرغم 2 والغردقة فضلا عن 4 مجمعات سبق طرحهم كمرحلة أولى وهم: مجمع مدينة السادات للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومجمع بدر للصناعات النسيجية ومجمع منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذي يخصص لأنشطة صناعية متعددة، ومجمع مرغم 1 للصناعات البلاستيكية.
وتتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء بنايات المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية دون أي تربح من قبل الهيئة.
وأوضح غازي أن البنك بموجب البروتوكول يتلقى طلبات تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على ان يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة.
وقال رئيس الهيئة إن أزمة كورونا سننتصر عليها بالعمل والإنتاج في ظل خطة التعايش مع الأزمة لحين الانتهاء منها، مؤكدا أن الهيئة استمرت بتوجيهات من وزارة التجارة والصناعة في منح مزيد من التيسيرات في ظل الأزمة للمستثمر الصناعي منذ مارس الماضي من خلال مد سريان كافة التراخيص والسجلات الصناعية خلال فترة الأزمة، وقرار في مارس الماضي بمد مهل للحاصلين على أراض صناعية لإثبات الجدية لمدة 3 شهور، ومراعاة تعليق بعض الإجراءات غير الضرورية دون أي ضرر يعود على المستثمر لمنع التزاحم.
وصرحت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات بأن من أهم ركائز إستراتيجية البنك هو تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية نحو النهوض بالصناعة وإحلال الواردات بمنتج أن محلية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل مبادرة البنك المركزي من خلال مساندة صغار المستثمرين للبدء في مشروعاتهم ووصول التمويل لمستحقيه، مشيرة إلى تجربة سابقة ناجحة للبنك من خلال بروتوكول مع محافظة بورسعيد والذي تم تفعيله خلال وقت قصير لتمويل المشروعات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمحافظة.
كانت الهيئة قد سبق وأن وقعت بخلاف هذا البروتوكول 5 بروتوكولات تعاون مع بنوك وطنية وخاصة لدعم وتوفير تسهيلات تمويلية لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.