أبو سعدة أمام النواب: القومي لحقوق الإنسان يتحقق من جميع شكاوى الاختفاء القسري

أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبوسعده، تحقق المجلس من جميع الشكاوي التي وردت إليه حول الاختفاء القسري، والتي كشفت عن أن أغلب الحالات أما عرضت علي النيابة العامة ومودعة بالسجن أو التحقوا بالتنظيم الإرهابي "داعش" ومنهم 4 حالات في هذا السياق، وأعلن التنظيم الإرهابي عنهم بنفسه مما يثبت كذب الإدعاءات الخاصة باختفائهم قسريا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، لمناقشة موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2020/ 2021.
وشدد أبو سعدة، على الدور الفاعل للمجلس خلال الفترة الماضية، في ضوء الدعم البرلماني لاسيما لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث شارك في التقرير الدوري الشامل عن حالة حقوق الإنسان، والذي عرض أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف، وحقق نتائج هامة في مقدمتها الرد على كافة الأكاذيب التي أثيرت عن مصر، وانتهت بتقديم الشكر إلى القاهرة، لافتاً إلى أن هذا الملف شهد تكاملا في الأدوار ما بين وزارة الخارجية والمجالس القومية والعديد من الجهات في منظومة موحدة للرد وتوضيح الحقايق.
وأضاف أبو سعدة قائلا: "لقد راعينا حضور عدد من المنظمات في الفعاليات الموازية لعرض التقرير، لاسيما وأن جماعه الإخوان الإرهابية كانت تعمل بدورها على تشويه صورة مصر، وكان في مقدمتها الرد على الادعاءات حول الاختفاء القسري".
ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى قيام المجلس بعدد من الزيارات إلى السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان ومنها توفير العلاج، لافتاً إلى اتخاذ إدارة السجون إجراءات وقائية واحترازية هامة في مواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى أحد آليات المجلس القومي لحقوق الإنسان الهامة التفاعل مع المجتمع الدولي، حيث يترأس محمد فايق الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسبقها رئاسته إلى الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى استمرار الفاعليات آخرها اللقاء الذي أجري عبر "zoom" مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وشدد أبو سعدة على أهمية التواصل القوي للمجلس سواء على المستوى الدولي أو الإفريقي أو العربي، بما يساعد في نقل الصورة الصحيحة وتوضيح حقيقة الأمور عن وضع حقوق الإنسان في مصر، مع التأكيد على القوانين التي سنتها الدولة في هذا الصدد ومنها قانون العمل الأهلي الذي يتفق مع المعايير الدولية.
من جهتها، ثمنت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على دور المجلس القومي، مؤكدة على دعم اللجنة البرلمانية له، لاسيما وأنه يقوم بدور وطني في إظهار صورة مشرفة وحقيقية عن مصر فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان فيها.