بزيادة تقترب من الضعف.. موافقة مبدئية في البرلمان على موازنة «القومي لحقوق الإنسان»

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2020/ 2021، والتي بلغت 75 مليون و600 ألف جنيه، مقابل 38 مليون و100 ألف جنيه في موازنة العام الجارى 2019/2020.
وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والتى ترأست الاجتماع، إن وزارتي التخطيط والمالية استجابتا لتوصيات لجنة حقوق الإنسان العام الماضي، بزيادة الاعتمادات الموجهة للمجلس القومي بما يمكنه من الانتهاء من المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة، وزيادة الباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات.
وأضافت «عازر» خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس: «كانت هناك أهمية شديدة للانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومي بالشكل الملائم ليعبر عن قيمة مصر وصورتها أمام العالم»، مؤكدة على دور المجلس للتصدي للهجمات الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان من بعض المنظمات المشبوهة.
وأكدت على أهمية أن تكون موازنة المجلس القومي مناسبة لاحتياجات المجلس بما يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه، مشيرة إلى دعم اللجنة البرلمانية للمجلس خاصة أنه يقوم بدور وطني في إظهار صورة مشرفه وحقيقة عن مصر فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، إن المجلس تحقق من جميع الشكاوي التي وردت إليه حول الاختفاء القسري، والتي كشفت عن أن أغلب الحالات إما عرضت على النيابة العامة ومودعه بالسجن أو التحقوا بالتنظيم الإرهابي «داعش» ومنهم 4 حالات أعلن التنظيم الإرهابي عنهم بنفسه، مما يثبت كذب الادعاءات الخاصة باختفائهم قسريا.
وأكد «أبوسعده»، على الدور الفاعل للمجلس خلال الفترة الماضية، في ضوء الدعم البرلماني، خاصة من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث شارك في التقرير الدوري الشامل عن حالة حقوق الإنسان والذي عرض أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف، وحقق نتائج هامة في مقدمتها الرد على كافة الاكاذيب التي اثيرت عن مصر، وانتهت بتقديم الشكر إلى القاهرة، لافتاً إلى أن هذا الملف شهد تكامل في الأدوار ما بين وزارة الخارجية والمجالس القومية والعديد من الجهات في منظومة موحدة للرد وتوضيح الحقائق.
وأضاف: «لقد راعينا حضور عدد المنظمات في الفعاليات الموازية لعرض التقرير، خاصة أن جماعه الإخوان الإرهابية كانت تعمل بدورها على تشويه مصر، وكان في مقدمتها الرد على الادعاءات حول الاختفاء القسري».
وأشار إلى قيام المجلس بعدد من الزيارات إلى السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان ومنها توفير العلاج، لافتاً إلى اتخاذ إدارة السجون إجراءات وقائية واحترازية هامة في مواجهة فيروس كورونا.
واوضح أن أحد آليات المجلس القومي لحقوق الإنسان الهامة التفاعل مع المجتمع الدولي، حيث يترأس محمد فايق الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسبقها رئاسته الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى استمرار الفاعليات آخرها اللقاء الذي أجري عبر «zoom» مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وأكد أبوسعدة على التواصل القوي للمجلس سواء على المستوي الدولي أو الافريقي أو العربي، بما يساعد في نقل الصورة الصحيحة وحقيقة الأمور عن وضع حقوق الإنسان في مصر، مع التأكيد على القوانين التي سنتها الدولة المصرية الهامة في هذا الصدد ومنها قانون العمل الأهلي الذي يتفق مع المعايير الدولية.
وأكد محمد نجم، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، انتهاء المبني الجديد للمجلس في القاهرة الجديدة، بنسبه 70%، ويتبقي التجهيزات النهائية، لافتاً إلى عدم تأخر وزارة التخطيط والشركة المسند إليها الأعمال كان من المتوقع أن تُسلم المبني كاملاً في شهر يوليو لكن تأجل قليلاً بسبب حاجتها إلى استيراد بعض المعدات التي تخص التجهيزات.
وأوضح عبدالمنعم شعراوي، المدير العام بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدكتورة هالة السعيد كانت شديدة الحرص على توجيه جميع المخصصات المالية اللازمة للانتهاء من المبني الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات البرلمانية في هذا الصدد.
وقال شعراوي، إنه دعما لهذا المبني تم رصد 50 مليون جنية في خطة العام المالي الجديد 2020/2021، منها 25 مليون جنية باقي مستحقات الشركة المنفذة للمبني، و25 مليون جنية للتجهيزات، علمنا بأنه لم يصل أي مقايسات حتي الآن لهذه التجهيزات وبانتظار الشكل النهائي لها.