"قومي حقوق الإنسان": "داعش" الإرهابي كشف كذب ادعاءات الاختفاء القسري

أكد حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تحقق المجلس من جميع الشكاوي التي وردت إليه حول الاختفاء القسري، والتي كشفت عن أن أغلب الحالات إما عرضت على النيابة العامة ومودعة بالسجن أو التحقت بالتنظيم الإرهابي "داعش"، ومنهم 4 حالات في هذا السياق، وأعلن التنظيم الإرهابي عنهم بنفسه، ما أثبت كذب الادعاءات الخاصة باختفائهم قسريا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، لمناقشة موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2020/2021.
وشدد أبو سعده، على أن الدور الفاعل للمجلس خلال الفترة الماضية، في ضوء الدعم البرلماني لاسيما لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث شارك في التقرير الدوري الشامل عن حالة حقوق الإنسان والذي عرض أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف، وحقق نتائج هامة في مقدمتها الرد على كافة الأكاذيب التي أثيرت عن مصر، وانتهت بتقديم الشكر إلى القاهرة، لافتا إلى أن هذا الملف شهد تكامل في الأدوار ما بين وزارة الخارجية والمجالس القومية والعديد من الجهات في منظومة موحدة للرد وتوضيح الحقائق.
وأضاف أبو سعده: "لقد راعينا حضور عدد المنظمات في الفعاليات الموازية لعرض التقرير، لاسيما وأن جماعه الإخوان الإرهابية كانت تعمل بدورها علي تشويه مصر، وكان في مقدمتها الرد على الادعاءات حول الاختفاء القسري".
ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقيام المجلس بعدد من الزيارات إلى السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان ومنها توفير العلاج، لافتاً إلى اتخاذ إدارة السجون إجراءات وقائية واحترازية هامة في مواجهة فيروس كورونا.
وأشار أبو سعدة، إلى أحد آليات المجلس القومي لحقوق الإنسان الهامة التفاعل مع المجتمع الدولي، حيث يترأس محمد فايق الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسبقها رئاسته إلى الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لافتا إلى استمرار الفاعليات، آخرها اللقاء الذي أجري عبر تطبيق "zoom " مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وشدد أبو سعدة على التواصل القوي للمجلس سواء على المستوى الدولي أو الأفريقي أو العربي، بما يساعد في نقل الصورة الصحيحة وحقيقة الأمور عن وضع حقوق الإنسان في مصر، مع التأكيد على القوانين التي سنتها الدولة المصرية الهامة في هذا الصدد، ومنها قانون العمل الأهلي الذي يتفق مع المعايير الدولية.
وثمنت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، دور المجلس القومي، مؤكدة على دعم اللجنة البرلمانية له لاسيما وأنه يقوم بدور وطني في إظهار صورة مشرفة وحقيقة عن مصر فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان فيها.