بالأرقام والوقائع.. هكذا كشف حقوقيون أكاذيب الإخوان من جنيف بشأن الاختفاء القسري (صور)

كشفت ندوة للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حملت عنوان "الاختفاء القسري في مصر" علي هامش فاعليات الدورة ال39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف".

وشارك في الندوة كل من الدكتور حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية وعصام شيحة الأمين العام والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان و طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية ومحمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية.

وقال الدكتور حافظ أبو السعدة، خلال الجلسة ، إن القضية دون أن تقع في التسييس و محاولة إستخدامها سياسيا، حيث تلقت المنظمة منذ عام 2015 حتي تاريخه 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري، و تلقينا 500 رد من وزارة الداخلية يوضح أن هؤلاء داخل للسجون علي ذمة قضايا. و أتضح ايضا ان بعض الحالات منتمين لجماعات ارهابية و قد ظهرو في فيديوهات تنعيهم تنظيم داعش الإرهابي بانهم شهداء جراء القيام بعمليات إرهابية و البعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية.

وأشار للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن الخطوة الهامة هي استجابة الحكومة للرد علي الشكاوي ليس فقط علي المنظمة المصرية و المجلس القومي و انما ايضا مجموعة الأممية المعنية الاختفاء القسري، حيث إن الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج و كذلك التعاون مع المجلس القومي و الاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدي لانهاء كامل لقضية الاختفاء القسري.

وفي ذات السياق، قال عصام شيحة، إن المنظمة المصرية أكدت علي ان جريمة الاختفاء القسري بالرغم من عدم استخدام اللفظ في الدستور والقانون المصري الا ان الدستور الجديد و قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري و ظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و 54 و 55 و 59 من الدستور المصري و المواد 40 و 42 و 43 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 280 من قانون العقوبات.

وأوضح شيحة، ضرورة سن قانون خاص الاختفاء القسري يجرم كل فعل من افعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه و أن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية علي اجهزة الامن و مراقبة مدي التزامها بالدستور و القانون.

فيما قال الناشط الحقوقي، صلاح سلام إنه بعد عرض تقرير الاختفاء القسري الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس و كان عددهم 266 شكوة تم اجلاء مصير 238 و الباقي اتضح انهم هاجرو هجرة غير شرعية و انضموا لمنظمات ارهابية حيث جري ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة و وزارة الداخلية.

فيما تحدث علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية عن ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية و تاريخها و أشهر حالاته مثل قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخية و انه يجب قبل ان نتحدث عن حالات الاختفاء القسري المبالغ فيها ان نخطر النيابة العامة و ننتظر فترة زمنية لتلقي الردود علي ذلك، لافتا إلى أنه توجد ادعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر ثم يتضح انضمامهم لجماعات إرهابية.

بدوره عرض محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بيانات لتقرير المجلس القومي و التقرير الأخير لفريق العمل الأممي و توصيات المنظمة المصرية اكد علي ضرورة توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية تحريم الاختفاء القسري.