شعبان خليفة عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان الاختفاء القسري في مصر علي هامش فاعليات الدورة ال39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأممالمتحدة بجنيف. و قد شارك فيها كل من حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية و عصام شيحة الأمين العام و د. صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان و طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية و محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية.. و قد شهدت الندوة مفآجات فيما يتعلق بهذا الملف ابرزها أن أغلبية المبلغ عنهم إختفاء قسرى هم اشخاص هربوا للخارج و انضموا لتنظيمات ارهابية ادار الندوة حافظ ابو سعدة الجلسة و أكد على أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ عام 2015 حتي تاريخه تلقت 700 بلاغاً عن حالة اختفاء قسري. و اضاف : تلقينا 500 رد من وزارة الداخلية يوضح ان هؤلاء منهم من هو داخل السجن بقرارات نيابة علي ذمة قضايا. و ان بعض الحالات منتمين لجماعات ارهابية و قد ظهروا في فيديوهات تكشف تبعيتهم لتنظيم داعش الإرهابي الذى نعى بعضهم ووصفهم بشهداء جراء القيام بعمليات إرهابية و البعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية. و أكد ابو سعدة ان الخطوة الهامة هي استجابة الحكومة للرد علي الشكاوي ليس فقط علي المنظمة المصرية و المجلس القومي و انما ايضا مجموعة الأممية المعنية الاختفاء القسري. الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج و كذلك التعاون مع المجلس القومي و الاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدي لانهاء كامل لقضية الاختفاء القسري. بينما قال عصام شيحة الأمين العام: إنه بالرغم من عدم استخدام اللفظ ط الإختفاء القسرى في الدستور والقانون المصري إلا أن الدستور الجديد و قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري و ظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و 54 و 55 و 59 من الدستور المصري و المواد 40 و 42 و 43 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 280 من قانون العقوبات. و مع ذلك تري المنظمة ضرورة سن قانون خاص الاختفاء القسري يجرم كل فعل من افعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه و أن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية علي اجهزة الامن و مراقبة مدي التزامها بالدستور و القانون. وردا علي سؤال لأحد الحاضرين انتقد عصام شيحة ازدواجيه الغرب في التعامل مع ثورتي يناير ويونيو وأكد أنه في 30 يونيو خرج 30مليون مصري للمطالبة بالتغيير مثل ما حدث في يناير مشددا علي أن ما حدث في 30 يونيو هو ثوره شعبيه بامتياز من جانبه قام د/ صلاح سلام بعرض تقرير الاختفاء القسري الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. و أوضح عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس و كان عددهم 266 شكوة تم اجلاء مصير 238 و الباقي اتضح انهم هاجرو هجرة غير شرعية و انضموا لمنظمات ارهابية. و جري ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة و وزارة الداخلية. و تحدث علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية عن ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية و تاريخها و أشهر حالاته مثل قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخية و انه يجب قبل ان نتحدث عن حالات الاختفاء القسري المبالغ فيها ان نخطر النيابة العامة و ننتظر فترة زمنية لتلقي الردود علي ذلك. و أوضح انه توجد ادعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر ثم يتضح انضمامهم لجماعات إرهابية. و عرض محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بيانات لتقرير المجلس القومي و التقرير الأخير لفريق العمل الأممي و توصيات المنظمة المصرية و اكد علي ضرورة توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية التى تحرم الاختفاء القسري
