ندوة "المصرية لحقوق الإنسان" بجنيف: بعض المبلغ باختفائهم قسريا ظهروا في فيديوهات لداعش

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان "الاختفاء القسري في مصر"، علي هامش فعاليات الدورة ال 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
شارك في الندوة كل من، الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، وعصام شيحة، الأمين العام، والدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وطارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية، ومحمد عثمان، منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية.
قال الدكتور حافظ أبو سعدة، في كلمته، إن المنظمة المصرية تلقت منذ عام 2015 حتي اليوم 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري.
وأضاف "تلقينا 500 رد من وزارة الداخلية، يوضح أن هؤلاء داخل السجون على ذمة قضايا".
وتابع "اتضح أيضًا أن بعض الحالات منتمون لجماعات إرهابية، وقد ظهر بعضهم في فيديوهات ينعتهم خلالها تنظيم داعش الإرهابي بأنهم شهداء، جراء القيام بعمليات إرهابية، والبعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية".
وأكد أبو سعدة، أن الخطوة المهمة هي استجابة الحكومة للرد علي الشكاوي، ليس فقط علي المنظمة المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وإنما أيضًا المجموعة الأممية المعنية بالاختفاء القسري، الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج، وكذلك التعاون مع المجلس القومي، والاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدي لإنهاء كامل لقضية الاختفاء القسري.
من جانبه، قال عصام شيحة، إن المنظمة المصرية أكدت أن جريمة الاختفاء القسري، بالرغم من عدم استخدام اللفظ في الدستور والقانون المصري، إلا أن الدستور الجديد وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري، وظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و 54 و 55 و 59 من الدستور المصري، و المواد 40 و 42 و 43 من قانون الإجراءات الجنائية، و المادة 280 من قانون العقوبات.
ومع ذلك، تري المنظمة ضرورة سن قانون خاص بالاختفاء القسري يجرم كل فعل من أفعال الاختفاء القسري، وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه، وأن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية علي أجهزة الأمن، ومراقبة مدي التزامها بالدستور والقانون.
أما الدكتور صلاح سلام، فقد عرض خلال كلمته تقرير الاختفاء القسري الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحًا أن عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس 266 شكوى، تم إجلاء مصير 238، منها، والباقي اتضح أنهم هاجروا هجرة غير شرعية، وانضموا لمنظمات إرهابية.
وجري ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة ووزارة الداخلية.
وتحدث علاء شلبي، أمين عام المنظمة العربية، عن ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية وتاريخها وأشهر حالاته، مثل قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخية، وأنه يجب قبل أن نتحدث عن حالات الاختفاء القسري المبالغ فيها أن نخطر النيابة العامة، وننتظر فترة زمنية لتلقي الردود علي ذلك.
وأوضح، أنه توجد إدعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر، ثم يتضح انضمامهم لجماعات إرهابية.