اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في ليلة ثانية من الاضطرابات في لبنان

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة في لبنان لليلة الثانية على التوالي، وسط مظاهرات احتجاج على أزمة اقتصادية طاحنة شهدت انهيار العملة المحلية.
ورشق متظاهرون في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، شمالي البلد، الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، في حين استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وأظهرت الليرة اللبنانية، التي خسرت 70 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ أكتوبر الأول، بعض التماسك يوم الجمعة، وذلك بعد إعلان الحكومة قرارا بضخ دولارات في الأسواق يوم الاثنين المقبل.
كما قررت الحكومة اتخاذ تدابير أمنية لملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف ومهربي العملة إضافة إلى تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي.
وتفاقمت الصعوبات الاقتصادية في لبنان بسبب انتشار وباء كورونا.
وخرجت حشود من المحتجين في شتى مدن لبنان يوم الخميس، حيث قطعوا طرقا رئيسية باستخدام إطارات مشتعلة.
كما أُلقيت قنابل حارقة على مصارف، يرى كثير من اللبنانيين أنها السبب في الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلدهم.
واندلعت الاحتجاجات مع هبوط العملة اللبنانية إلى 5000 ليرة مقابل الدولار يوم الخميس.
ومع اندلاع الاحتجاجات، عقدت الحكومة اجتماعات طارئة يوم الجمعة، أعلنت بعدها اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة.
وبالإضافة إلى ضخ الدولارات، قررت الحكومة اتخاذ تدابير أمنية لملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف ومهربي العملة، وكذلك تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي.
ومنذ أكتوبر الأول، يواجه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة تعتبر بمثابة أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وأدت الأزمة، التي تعود جذورها إلى عقود من الفساد، إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء ومعدلات البطالة، كما قادت إلى وضع ضوابط للتحكم في رأس المال أدت إلى عدم تمكن اللبنانيين من سحب مدخراتهم من العملة الصعبة.
وتأتي الاضطرابات في الوقت الذي تجري بيروت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للإصلاح تأمل في أن يضمن للبلاد تمويلا بمليارات الدولارت، بما يدير عجلة الاقتصاد.