قال الإعلامى محمد على خير، إن «هناك أزمة اقتصادية ومالية طاحنة فى لبنان بسبب الدولار وعملة الليرة»، وهو ما أدى إلى خروج الكثيرين في احتجاجات إلى الشارع اعتراضًا على هذه الإجراءات، موضحًا أنه في عام 1973 كان الدولار يقدر ب2 ليرة لبناني، ولكن أمس وصل سعر الدولار ل 6500 ليرة، فضلًا عن وصوله في بعض العمليات إلى سبعة آلاف ليرة. وأضاف «خير» خلال تقديمه لبرنامج «المصرى أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة: «علشان يكون الاقتصاد «مدولر» زي لبنان لازم يكون فى احتياطي كبير من الدولارت فى البنك المركزى.. ولبنان كانت قد وصلت إلى 165 مليار دولار ، ولكن كبار رجال الدولة نجحوا فى تهريب أرصدتهم للخارج فشُح الدولار فى السوق اللبنانى». وأشار إلى أن سوريا لا يوجد بها غير 500 مليون دولار، يكفي سد حاجة الطعام والشراب، ولكن الليرة السورية تساوى 3 آلاف دولار فقط، متابعًا أنه نتج عن كورونا أزمة سياحية كبيرة ولا يوجد تحويلات للمصارف اللبنانية أدى إلى أن 45 % من الشعب اللبنانى نزل تحت خط الفقر. وأوضح الإعلامي أن الدول العربية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية، ترفض دعم لبنان بسبب حزب الله. واستطرد: «أما صندوق النقد الدولى يأخذ الإذن من أمريكا، وأمريكا معترضة على حزب الله، وبالتالى البنك الدولى مش هيدي لبنان قروض، والمواطن اللبنانى البسيط هو اللى بيدفع الفاتورة»، متابعًا: «وهذا درس لمصر؛ عن كيفية المحافظة على اقتصادنا وعملتنا الوطنية». ولفت إلى فقدان دول الخليج ل33 مليار دولار بسبب أزمة كورونا، متابعًا أن قطر أصدرت قرارًا بتخفيض رواتب العاملين بنسبة 30%، وأن هناك مؤسسات إعلامية قطرية مهددة بالتوقف مثل «بين سبورت»، بعد أن عجزوا عن سداد القسط الثابت للدوريات الكبيرة مثل الإيطالى. وأوضح أن شركة طيران الإمارات أنهت خدمات 600 من موظفيها، فضلًا عن تخفيض الرواتب في الكويت إلى 50%، مشيرًا إلى أن 84% من رؤساء الشركات أعلنوا أنهم عاجزين على دفع الرواتب. وذكر أن مجلس الأمة الكويتي يبحث عن جعل جميع الموظفين كويتييين. كانت الحكومة اللبنانية، قررت بالتوافق مع مصرف لبنان المركزي، البدء بضخ دولارات في السوق اعتبارا من يوم الاثنين لمواجهة التدهور غير المسبوق في سعر الليرة اللبنانية. كما قررت الحكومة اتخاذ تدابير أمنية لملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف ومهربي العملة إضافة إلى تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي. وجاءت القرارات غداة احتجاجات عنيفة شهدتها المدن اللبنانية عبر فيها المحتجون عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم.