المحكمة الجنائية الدولية ترفض قرار ترامب السماح بفرض عقوبات على مسؤوليها

رفضت المحكمة الجنائية الدولية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح بفرض عقوبات على مسؤوليها لمنع هذه الهيئة القضائية الدولية من ملاحقة عسكريين أمريكيين.
وقال رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية القاضي أو-حون كوون في بيان الخميس، إن هذه الإجراءات "تعرقل جهدنا المشترك لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان تنفيذ الالتزام بالمحاسبة على الفظائع الجماعية".
وكان الرئيس الأمريكي رفع، الخميس، سقف المواجهة غير المسبوقة التي يخوضها أساسا مع المحكمة الجنائية الدولية، عبر السماح بفرض عقوبات اقتصادية على الهيئة القضائية لمنعها من ملاحقة عسكريين أمريكيين شاركوا في النزاع في أفغانستان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال البيت الابيض في بيان إن "الرئيس سمح بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية يشاركون في شكل مباشر بكل جهد للتحقيق حول عسكريين أمريكيين، أو توجيه اتهام إليهم، من دون موافقة الولايات المتحدة".
من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أنّه "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تهدد محكمة زائفة (جنودنا) - ولن نفعل ذلك".
وجاء قرار ترامب ردا على قرار استئنافي صدر عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس ويتيح فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان برغم معارضة الإدارة الأمريكية. ووصف بومبيو حينذاك القرار ب"المتهور".
ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتجاوزات يتهم جنود أمريكيون بارتكابها في أفغانستان حيث تقود الولايات المتحدة منذ 2001 أطول حرب في تاريخها. كما قدمت شكاوى حول حالات تعذيب ضد وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه).
وفي بيان منفصل، قالت المحكمة "إنها آخر سلسلة من الهجمات غير المسبوقة ضد المحكمة الجنائية الدولية، المؤسسة القضائية الدولية المستقلة"، مضيفة "أنها أُعلنت بهدف التأثير على أعمال مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية في إطار التحقيقات المستقلة والموضوعية والإجراءات القضائية الحيادية للمحكمة".