اختبار موحد لطلاب الهندسة والحاسبات والمعلومات فى مارس المقبل.. وتشريع جديد يلزم خريجى الطب بخوض اختبار مزاولة المهنة شرطًا للممارسة 15 طلبًا لإنشاء فروع جامعات أجنبية بمناطق جغرافية متنوعة.. ودراسة 3 طلبات لإقامة جامعات فى العاصمة الإدارية بطاقات مميكنة لدخول وخروج طلاب الجامعات.. والكشف عن هوية غير الطلاب ورصد تحركاتهم قال مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية، والقائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات الأجنبية محمد الطيب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف وزارة التعليم العالى بتعميم تجربة الاختبارات الإلكترونية المميكنة فى الجامعات كمرحلة أولى من المشروع القومى للتحول الرقمى فى الجامعات الحكومية لتصبح من جامعات ما بعد الجيل الرابع، لافتا إلى أنه هناك لجنة مشكلة من وزارتى التعليم العالى والاتصالات لإدارة هذا المشروع وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات. وكشف الطيب، فى حوار مع «الشروق»، عن إجراء وزارة التعليم العالى اختبارات موحدة للقطاع الهندسى والحاسبات والمعلومات على غرار الاختبار الموحد الذى أجرى لكليات القطاع الطبى، آخر شهر مارس المقبل، مشيرا إلى الانتهاء من التشريع الذى يلزم خريجى كليات الطب بإجراء اختبار مزاولة المهنة لإجازة وزارة الصحة عملهم. وإلى نص الحوار: ما هى تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وزير التعليم العالى بشأن الاختبارات الإلكترونية؟ هناك تكليف واضح من رئيس الجمهورية لوزارة التعليم العالى بتعميم تجربة الاختبارات الإلكترونية المميكنة على الجامعات الحكومية المصرية، لتحييد العنصر البشرى فى الاختبارات، حيث يتولى رؤساء الأقسام والأساتذة وعمداء الكليات وضع بنوك لأسئلة الاختبارات الإلكترونية من خلال منظومة ذات ضوابط محكمة، وهو ما سيوفر العنصر البشرى وأوراق الإجابة والأسئلة وجهد المراقبة والتخفيف من منظومة الامتحانات الورقية. كيف سيتم التعامل مع الكليات التى تحتم طبيعتها وجود امتحانات عملية وشفهية؟ وزارة التعليم العالى ستطبق تكليف الرئيس بحيادية وموضوعية، بمعنى أن كل اختبار نظرى يمكن أن يتحول إلى اختبار إلكترونى سيتم تحويله بالفعل، وعلى الرغم من أن هذا النظام يتماشى مع القطاع النظرى من الكليات فقط، نظرا لأن لوائح الكليات العملية تتضمن اختبارات شفهية وعملية، لكن لكل رئيس قسم فى تلك الكليات الحق الكامل فى التخطيط لتحويل اختبارات مواده إلى شكل إلكترونى بالنسبة التى يراها وبما يتناسب مع الجزأين الشفهى والعملى. ما هى المتطلبات اللازمة لتنفيذ تكليف الرئيس بتعميم الاختبارات الإلكترونية؟ علينا تطوير البنية التحتية فى الجامعات المصرية حتى تسمح بالتحول من اختبارات الورق إلى الاختبار الإلكترونى، ولذلك تم تشكيل لجنة فنية أخرى من وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات وهى المعنية بمشروع التحول الرقمى. وبالفعل وضعت اللجنة المشكلة من الوزارتين معايير وضوابط لتطوير البنية التحتية بالجامعات، وتم الانتهاء من هذه المعايير من خلال اللجنة المشكلة، وحتى نحقق التحول الإلكترونى نحتاج إلى بيئة تسمح تتضمن أجهزة وكابلات وتأمين سرى للمنظومة بالإضافة إلى الفنيات الأخرى، والدولة تدعم ذلك ماديا لأنه مشروع قومى يشمل 27 جامعة حكومية. ومن المفوض بتطبيق وتنفيذ خطة تعميم الاختبارات الإلكترونية؟ وزارة الاتصالات مفوضة من الدولة للتعاقد على مشروع تطوير البنية التحتية، بمعاونة عدد من الفنيين من وزارة التعليم العالى الذين يعرفون أبرز تفاصيل الجامعات وما تحتاجه من متطلبات للتحول الإلكترونى، ويجرى الآن إنهاء تفاصيل التعاقد من وزارة الاتصالات. هل الاختبارات المميكنة هى الغرض الأول والأخير فى المشروع القومى الرئاسى لرقمنة الجامعات؟ الاختبارات المميكنة ليست الغرض الوحيد من تطوير البنية التحتية والمشروع القومى لرقمنة الجامعات، لكن وزارة التعليم العالى لديها رؤية أشمل وأوسع من ذلك تتمثل فى التحول الرقمى وتحويل الجامعات إلى جامعات ذكية إلى ما بعد الجيل الرابع، تشمل العديد من النقاط أبرزها تأمين الجامعات وتعلم الطلاب عبر أدوات ومناهج وجداول محاضرات إلكترونية، وفتح وسائل جديدة للتعليم كالدوريات العلمية بما يسهل حياة الطالب العلمية الدراسية وتوفير الكتب والملازم عليه، بالإضافة إلى إدارة الجامعة بشكل إلكترونى على مستوى الصيانة وتنسيق المساحات الخضراء. كيف سيتم استغلال الرقمنة وتطوير البنية التحتية فى تأمين الجامعات؟ سيتمثل الجزء الأمنى فى إدارة دخول وخروج الطلاب عبر بطاقات مميكنة والكشف عن هوية غير المنتمين للجامعة ورصد تحركاتهم، حيث سيتم تزويد النظام الأمنى الرقمى بصور شخصية للمنتمين للجامعة، وبالتالى سيرصد ويحلل الصور الغريبة ويبلغ عنها الإدارة، حتى نضمن سلامة الطلاب والأساتذة. ومتى سيتم تنفيذ المنظومة الرقمية؟ لن تطبق المنظومة الرقمية فى لحظة، وسنأخذ وقتنا فى تجربة المنظومة أكثر من مرة، حتى نتأكد من عملها بكفاءة وجودة عالية تسمح لها بالتنفيذ دون اختراق أو مشكلات خاصة أثناء الاختبارات، ونطمئن أولياء الأمور بأنه لن يتم المساس بوضع الامتحان والمناهج القائمة حتى يتم التأكد من علم الأساتذة بجميع تفاصيلها وكذلك الطلاب. إذًا متى سيتم الإعلان عن تعميم هذه الاختبارات؟ سنعلن عن تطبيقها بالكامل حينما نصل إلى بنية تحتية قوية تستطيع تحمل تطبيق التجربة، وفى الوقت الحالى ننتهى من المرحلة الأولى فى المنظومة الرقمية للجامعات بتعميم الاختبارات الإلكترونية كأول خدمة فى أقرب وقت، وبناء عليه صدر قرار من وزير التعليم العالى خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالتحرك الجزئى للكليات بتحويل لوائح كلياتها إلى الشكل الإلكترونى من العام الدراسى الحالى كمسألة مرحلية لحين تعميم التجربة بشكل كامل. ما هو حال البنية التحتية للجامعات الحكومية فى الوقت الحالى؟ الموقف يختلف من جامعة إلى أخرى، وهناك لجنة فنية من مختصين ووزارة الاتصالات راجعت أوضاع الجامعات بالكامل وصاغت تقريرا يوضح موقف البنية التحتية بكل جامعة ما تحتاجه، ويصعب تلخيص هذا التقرير فى خطوط عريضة بسبب التباين فى عمر الجامعات وطريقة إنشائها، وكذلك التباين بين الجامعات المنشأة قديما وحديثا، ونطمئن الجميع أنه قبل اتخاذ أى إجراء سيكون عقب أكثر من تجربة عملية حفاظا على الجميع. ماذا عن فلسفة الاختبارات الموحدة؟ ومتى سيتم تطبيقها على طلاب القطاع الهندسى والحاسبات والمعلومات؟ الاختبار الموحد يقيس مستوى الطلاب على مستوى الجمهورية فى القطاعات التعليمية المختلفة، كما تم الاتفاق على أن تشمل تجربة الاختبار الموحد القطاع الهندسى والحاسبات والمعلومات وتطبيقها نهاية مارس أو أول إبريل 2020 على أقصى تقدير، ويجرى التنسيق مع المسئولين عن كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات. وماذا عن اختبارات مزاولة المهنة لكليات القطاع الطبى؟ سيخضع خريجو كليات الطب البشرى لاختبار مزاولة المهنة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الجهة المانحة، وهى وزارة الصحة، وصدر تشريع جديد يلزم كليات الطب بهذا الأمر حتى يتم السماح للخريجين بمزاولة المهنة، وتعمل الدولة حاليا على أن يشمل اختبار مزاولة المهنة باقى كليات القطاع الطبى وهى الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، ويتضمن التشريع تقييم مستوى الخريجين وإجازة حصوله على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة. ما هى آخر تطورات ملف إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية؟ وماذا عن طلبات إنشاء فروع جديدة؟ صدر تشريع الجامعات الأجنبية فى أغسطس 2018، ثم صدر قرار وزارى باللائحة التنفيذية له فى سبتمبر 2018، ومنذ ذلك الوقت وحتى ديسمبر الحالى أى ما يقرب من عام ميلادى، صدرت 3 قرارات جمهورية لإنشاء أفرع جامعات أجنبية، بدأت الدراسة فى مصر، آخرها فرع جامعة هيرتيفوتشر البريطانية، وفى الوقت الحالى يفحص المجلس الأعلى للجامعات الأجنبية العديد من الملفات، ولن يتم قبول طلب أى جامعة لا تتمتع بالمكانة الدولية المقبولة لدى جمهورية مصر العربية وكذلك أى جامعة تقدم أوراقا غير مستوفاة. كما يجرى فحص 15 طلبا لإنشاء فروع جامعات أجنبية فى مناطق مختلفة من البلاد كالشروق وأكتوبر، بالإضافة إلى 3 طلبات لإنشاء فروع جامعات أجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وفور الانتهاء منهم سيتم الانتهاء من الإجراءات التشريعية الخاصة بهم لبدء الدراسة.
