شهاب: اللجنة المصغرة عليها أن تصب تركيزها على متطلبات المواطن.. والنويشى: اللجنة سترفع تقريرها النهائى لهيئة المجلس خلال أيام وجه نواب فى البرلمان مجموعة مطالبات، إلى «اللجنة المصغرة» المنوط بها صياغة التقرير النهائى للرد على بيان الحكومة، مؤكدين أهمية أن تولى اللجنة اهتماما خاصا بمتطلبات المواطنين، وقضايا الصحة والتعليم، والتشديد على الحكومة الالتزام بجدول زمنى للتنفيذ. وتوقع وكيل لجنة الإدارة المحلية بدوى النويشى، أن اللجنة المصغرة ستتميز بالتنوع فى تشكيلها، وأنها ستكون برئاسة أحد وكيلىّ المجلس، وعضوية رؤساء اللجان النوعية على مستوى البرلمان، متابعا: «اللجنة ستكتب تقاريرها ثم تناقش فى اللجنة العامة بتوصياتها خلال أيام، وتضع خطة زمنية لمطالبة الحكومة بما ورد فى رد البرلمان على بيانها». وأشار ل«الشروق»، إلى أن البرلمان واللجنة المصغرة يعنيان بالتوصية للحكومة بأن تهتم بما يهم المواطن وتحديدا فى مجالى التعليم والصحة، بأن تصدر بيانات ترضى المواطن الذى عليه ألا يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى التى أثرت عليه، والنزول إلى أرض الواقع، والوصول لما يهم المواطن بأى شكل. وأضاف أن اللجنة ستطالب الحكومة ببرنامج للحماية الاجتماعية يُنفذ على أرض الواقع بجدول زمنى واضح، بجانب ملفات مثل النظافة العامة وتقنين الأراضى، مع وضع سقف زمنى وليس كلام مُرسلا، مع ضرورة صدور لوائح تنفيذية للقوانين التى صدرت بما يرضى المواطن ويصب فى مصلحته. وتحدث النويشى، عن ضرورة أن تضع الحكومة خطة محكمة لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار وحالة عدم الاستقرار فى الطقس، ومواجهة الكوارث، وتكون خطة قابلة للتنفيذ ليس انتظارًا لما يرد من الأرصاد، أو تعامل غرف الأزمات، أن تكون خطة متكاملة، وهذا ما طالبنا فيه عبر لجنة شُكلت سابقًا برئاسة وكيل البرلمان البرلمانى سليمان وهدان. وقال وكيل لجنة الصحة عبدالمنعم شهاب، إنه ينبغى على اللجنة المصغرة أن تركز على أمور أساسية منها: «خطة قانون التأمين الصحى الشامل الجديد وأثر تطبيقه على محافظة بورسعيد، مع الاستعداد للمرحلة الثانية فى محافظاتالأقصر وجنوب سيناء والسويس والاسماعيلية». وأضاف ل«الشروق»، من المتوقع أن اللجنة بمجرد تشكيلها ستناقش الأثر الإيجابى لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة بمكافحة فيروس «سى»، الالتهاب الكبدى الوبائى، وحملة 100 مليون صحة، ومواجهة أمراض السكرى والسمنة، وسرطان الثدى، ومبادرة مكافحة الفشل الكلوى، وهى مبادرة ستُحدث طفرة جديدة، وستوفر أموالًا كثيرة، بجانب متابعة تقليل قوائم الانتظار فى المستشفيات والمتعلقة بالعلاج على نفقة الدولة، بجانب متابعة تنفيذ قانون التكليف الطبى ونظام الزمالة الجديدين، خاصة وقد أزيل سوء التفاهم بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة عقب اجتماع برلمانى.
