المالية: مصر قفزت 55 مركزا بمؤشر شفافية الموازنة و18 ب«تنفيذ معايير المحاسبة»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر قفزت 55 مركزًا بمؤشر شفافية الموازنة، و18 مركزًا بمؤشر قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة، بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيا؛ مما أسهم في الرصد الدقيق لحظة بلحظة للتدفقات المالية؛ سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بالدورة السادسة لمؤتمر (بافيكس) على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كايرو آي سي تي)، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، وذلك حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الاثنين.
وأضاف معيط: "أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تنطلق بقوة نحو تعظيم قدراتها الرقمية؛ بما يسهم في التحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي على النحو الذي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويحقق أهداف الشمول المالي ويؤدي لتعظيم الإيرادات العامة، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم".
وأوضح أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروعاتها الرقمية بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) وعدد من الشركات العالمية؛ بما يسهم في توطين أحدث الخبرات التكنولوجية الدولية بمصر، ويضمن تحقيق المستهدفات المالية على النحو الذي يؤدي للنهوض بالاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
ولفت معيط إلى أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة، وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
ونوه بأن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالي الماضي، ولأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا 8.2% ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة.