خبراء: عدم وجود استراتيجية لصناعة السيارات وراء فشل مصر فى جذب استثمارات عالمية

سعد: تراجع حجم الطلب فى السوق المصرية ضمن أهم الأسباب
يرى عدد من الخبراء أن فشل مصر فى جذب استثمارات من الشركات العالمية فى صناعة السيارات، يرجع إلى عدم وجود رؤية واضحة واستراتيجية لدى الحكومة فيما يتعلق بالقطاع، فضلا عن ضعف حجم الطلب فى السوق المحلية، والذى لا يتخطى 200 ألف سيارة سنويا.
قال خالد سعد، رئيس رابطة مصنعى السيارات: إن عدم تمكن مصر من جذب استثمارات من الشركات العالمية فى قطاع السيارات يرجع إلى تراجع حجم الطلب فى السوق المصرية، إلى 200 ألف سيارة، 60% منها مستورد و40% مجمع محليا.
وأضاف سعد أن السيارات المجمعة محليا تتحمل العديد من الضرائب والجمارك، مما يمنعنا من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بينما السيارات الأوروبية والتركية يتم إعفاؤها من الجمارك.
وطبقت مصلحة الجمارك ومنافذها بالموانئ الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية منذ مطلع العام، بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
قال سمير علام، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن عدم وجود استراتيجية واضحة لصناعة السيارات فى مصر، السبب الرئيسى فى عدم القدرة على جذب استثمارات من الشركات العالمية فى هذا القطاع الحيوى، كما أن هناك حالة من عدم الاستقرار فى السوق المصرية، لاسيما منذ بداية العام الحالى مما أدى لتراجع الطلب.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة فى يونيو الماضى، قرارا بتحديد نسب التصنيع المحلى لصناعة السيارات عند 45% بدلا من 46% حاليا، بهدف رفع الأعباء الإضافية عن شركات التجميع، ومنحها الفرصة لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية.
كما شمل القرار رفع نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات وطرق احتسابها إلى 28%.
من جانبه طالب على توفيق، مؤسس ورئيس رابطة المصرية للصناعات السيارات، بالعمل على تحويل الفشل إلى نجاح فى صناعات السيارات المحلية، من خلال الاهتمام والتركيز على الصناعات المغذية للسيارات والعمل على تنميتها بتعميق الصناعات المحلية الموجودة وتحسينها.
وأشار توفيق إلى أن اللقاءات التى تمت مع العديد من ممثلى الشركات العالمية لم تنجح فى دخولها وجذبها للسوق المصرية، مع عدم توفير ما تطلبه هذه الشركات.
واستشهد توفيق بتجربة المغرب فى إحياء صناعة السيارات والتى أصبحت الدولة الأكثر إنتاجا فى إفريقيا، وتصدر سيارات ومكوناتها لأوروبا؛ حيث عملت على تخصيص الأراضى المطلوبة وترفيقها بشكل كامل وتخصيص ميناء لتصدير السيارات، لافتا إلى أن الموانئ الموجودة فى مصر حاليا لا تستوعب آلاف السيارات يوميا، بينما أنشأت المغرب خطوط سكة حديد لنقل السيارات وهو ما لا يتوافر فى السوق المصرية.