"الدولار" يلتهم التخفيضات الجمركية المرتقبة للسيارات فى مصر

"يا فرحة ما تمت" لسان حال المتعاملون بسوق السيارات المصري ومع بداية العام 2016 من المقرر خفض الجمارك على السيارات الأوروبية المنشأ وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية يأتى الدولار ليلتهم تلك التخفيضات بسبب ارتفاع أسعاره مقابل الجنيه المصري، وتسبب عدم وفرة العملة الخضراء صعوبة فى فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك للاستيراد، ووجود قوائم انتظار لمن يريد شراء سيارة، كما أدى الى زيادة التكاليف التى تصب فى النهاية على عاتق المستهلك.
ورغم تدابير البنك المركزي المصري لإحكام قبضته على السوق السوداء، إلا أن أزمة نقص الدولار أدت لمشكلات تتعلق باستيراد مكونات السيارات المستخدمة فى تجميع بعض طرازات السيارات؛ لعدم قدرة الشركات على فتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الشركات الأم.
يذكر أن عام 2008 وهو العام الذى شهد إقرار الحكومة المصرية لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، قامت فيه مصلحة الجمارك بتقسيم الاتفاقية إلى عدد من البنود، أبرزها تحديد قيمة التخفيض على السيارات بواقع 10% على فئتين فقط، وهما من 1300 إلى 1600، والفئة الثانية من 1600 إلى 2000 سى سى فأكثر. أما فئة ال1300 سى سى فأقل، فبلغ التخفيض السنوى للجمارك 15% سنوياً، فقد وصلت نسبة الإعفاء الجمركى على الفئة 1300 سى سى فأقل إلى 100%.
"جبل على"
وقال هشام عبد الرحمن رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة النيل الهندسية وكيل فيات وألفا روميو فى مصر، يواجه قطاع السيارات فى مصر تحديات كثيرة أبرزها وفرة الدولار والإفراج الجمركي الذي يعطل الكثير من إجراءات الاستيراد.
أوضح أن ارتفاع أسعار الدولار تؤثر على المستهلك فى النهاية، ورغم التخفيضات الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا إلا أن العملاء لا يشعرون بتلك التخفيضات بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد والرسوم.
أشار الى اننا كمركز صيانة يتوفر لدينا قطع الغيار المستوردة من الخارج بواسطة شركة "موبار" ومع شريكنا الصانع الإيطالى وعبر مركز إعادة التوزيع بالشرق الأوسط فى دبي بمنطقة "جبل على" الحرة والذي يمثل أكثر سهولة فى إجراءات الاستيراد عن أوروبا من حيث الاعتمادات المستندية والضمان والوقت أيضا، وقد تفادينا تلك الأزمة ووضعناها عين الاعتبار.
ولفت الى أن الشركات تتجه الى الاستيراد من الخليج من خلال مراكز التوزيع خاصة من المنطقة الحرة بجبل على بدبي لاتمام عملياتها بسهولة وتلبية متطلبات عملائها دون تأخير.
أزمة التصنيع والاستيراد
وكانت قمة "ايجيبت أتوموتيف" للسيارات، الثانية التى عقدت الشهر الماضى جمعت حشدا كبيرا من المتخصصين والقائمين على قطاع السيارات فى مصر تناولت أيضا أزمة الدولار وتأثيره على السوق سواء من ناحية التصنيع والاستيراد، وفى كلمة ل" إيساو سيكيوجو تشى"، الرئيس التنفيذى لنيسان موتور إيجيبت، قال فيها إنهم يواجهون تحديات كبيرة فى رفع إنتاجهم فى مصر محليًا، بسبب أزمة الدولار، وعدم القدرة على توريد أموالهم للخارج.
وأشار أن لدى الشركة 100 مليون دولار فى مصر لم تستطيع تحويلها إلى الشركة الأم باليابان، وهو ما تسبب في خسارة قيمتها لوجودها فى مصر بالجنية المصرى بعد الأزمات الأخيرة.
وأكد أن الشركة الأم أوقفت الخطط التوسيعة للشركة، بسبب التحديات التى يواجهها سوق السيارات فى مصر، موضحًا أنهم لن يوسعوا إنتاجهم إلا بعد زيادة القدرات الإنتاجية لكبار المصنعين فى مصر، مثل غبور وبعض العلامات القوية.
وأضاف أن الحديث عن رفع الإنتاج المحلى لمليون سيارة خلال 10 سنوات، سيكون مجرد حلم إذا لم يتم الاتفاق من جميع الصناع على استراتجية للصناعة، لذلك يجب على الدولة أن تثبت للشركات المتعددة الجنسيات أن الاستثمار فى مصر ناجح ومربح.
إلغاء الجمارك
وأعرب رأفت مسروجة، عضو مؤسس بالمجلس المصرى للسيارات، عن تفاؤله بحل أزمة الدولار مع الوقت ليتحسن تدريجيًّا، وهو ما يجعل قوائم الانتظار تختفى.
وطالب مسروجة برفع العبء الجمركى عن العميل، فى مقابل زيادة سعر الوقود، مقترحًا إلغاء الجمارك نهائيًّا على مدار أربع سنوات بنسبة %25 كل عام، وتصبح 10% فقط على السيارات ال1600 سى سى، وهذا قد يوفر 40 أو 50 ألف جنيه للعميل تمكِّنه من استيعاب الزيادة المتوقعة بأسعار الوقود، فبدلًا من دخول خزينة الدولة 17 مليار جنيه فى السنة من حصيلة الجمارك، سيدخل الخزينة 40 مليارًا من حصيلة زيادة أسعار الوقود، وهو ما يزيد الحصيلة 23 مليارًا الفارق بين الجمارك وزيادة الوقود.
وعندما تطبِّق الدولة استراتيجية منضبطة تحقق القدرة الشرائية وتطرح البنزين بسعره الطبيعى، مما يزيد موارد الدولة.
حماية الصناعة المحلية
وكانت تصريحات الدكتور رؤوف غبور رئيس شركة "جي بي اوتو" عن أزمة نقص الدولار بالسوق المحلي خلال الفترة الأخيرة التى قالت عنها لوسائل إعلام إنها من أبرز التحديات التى واجهت الصناعة، حيث تسببت فى توقف عدد من المصانع القائمة لفترة قصيرة بسبب تأخر بعض شحنات مدخلات الإنتاج، ولكن التحدى الأهم هو اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والاتحاد الاوروبى وتركيا والمغرب وأثرها على الصناعة المحلية.
وطالب غبور، الحكومة بسرعة إقرار استراتيجية صناعة السيارات لحماية وتطوير هذه الصناعة المحلية، نظرا لأن تلك الاتفاقيات تمثل تهديدا حقيقيا لصناعة السيارات فى مصر، بمنح السيارات القادمة عبر تلك الاتفاقيات ميزة تصل إلى حد الإعفاء الجمركى الكامل مع الدول التى وقعنا معها.
وبموجب اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبى فى 2001 لتعزيز التجارة، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية تدريجيا فى السنوات القليلة المقبلة حتى تصل الى صفر بحلول عام 2019، ووقعت مصر اتفاقيات مماثلة مع تركيا والمغرب وهما دولتان قويتان فى مجال إنتاج السيارات.
ورأى أن الحل يكمن فى إسراع الحكومة بإصلاح كافة التشريعات المنظمة للاستثمار فى صناعة السيارات، وعلى رأسها الضرائب والجمارك، وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الحالية جادة فى ذلك، وتعتزم الاعلان عن حزمة من التعديلات تحفز على الاستثمار فى صناعة السيارت، أهمها خفض الجمارك على جميع المكونات المستخدمة فى صناعة السيارات لما دون 10%.
وأضاف غبور: "من غير المنطقى أن تفرض مصر جمارك تصل الى 135% على مكونات السيارات، فى حين أن المعدلات الدولية لا تتجاوز 10%، فكيف يتم تحفيز المستثمرين على ضخ أموال بمصر، فى حين أن اتفاقية الشراكة الأوروبية ستخلق مناخاً غير تنافسى لصالح المكونات غير الأوروبية".
السيولة المالية
وعزا حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل، وكيل «لادا» و»BYD»، تراجع مبيعات السيارات لعدم وجود سيولة مالية لدى المواطن المصرى الذى وضع أكثر من 100 مليار جنيه كمدخرات، مقسَّمة بين 64 مليار جنيه شهادات قناة السويس، و46 مليار جنيه شهادات الادخار الجديدة التى طُرحت مؤخرًا بفائدة بلغت 12.5%، إضافة إلى خسائر البورصة المتواصلة، فمن أين سيحصل المستهلك على سيولة لشراء سيارة؟!
وأضاف أن قروض البنوك لشراء السيارات تُمنَح بفائدة تتراوح بين 8 و9%، وهذا يمثل عبئًا على المستهلك العادى.
واستبعد سليمان أن تقوم الحكومة بزيادة أسعار الوقود خلال الفترة الراهنة، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود عالميًّا، لكن إذا حدث ارتفاع لأسعار الوقود ستزيد أزمة سوق السيارات.
وقلّل من فرص طرح الشركات العالمية طرازات جديدة بالسوق المصرية، مؤكدًا أن السوق المصرية لا تمثل شيئًا بالنسبة للسوق العالمية، فمثلًا «لادا» تنتج سنويًّا مليون سيارة، نصيب مصر منها يتراوح بين 3 و4 آلاف سيارة، لهذا فمن الصعب جلب طرازات جديدة، خاصة أن «الجيك» التى تم ربط السيارات الجديدة عليها تتكلف ملايين، وهو ما لن يقابله عائد على الشركات العاملة بسوق السيارات، فى ظل زيادة المعروض على المطلوب، فلا توجد قوى شرائية أو دولارات تغطى التوسع فى السوق المصرية.
قيود البنك المركزي
وقال خالد سعد، نائب مدير شركة بريليانس البافارية للسيارات، عضو مجلس رابطة مصنعى السيارات، إن مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات ينادي بحل مشكلة الدولار، ويناقش فى اجتماعاته خطط العمل خلال الفترة بهدف تنمية صناعة السيارات بمصر وصياغة الحلول للمشكلات التى تواجه المصنِّعين محليًّا، حيث تواجه الصناعة العديد من التحديات أهمُّها فتح الاعتمادات البنكية بالعملات الأجنبية، لتغطية احتياجات المصانع والوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات العالمية المورِّدة للمكونات المستخدمة فى شركات التجميع.
وأشار سعد إلى أن أهم المشاكل التى سيتم إدراجها ضِمن جدول أعمال المجلس ليتم البدء بها، مشكلة نقص الدولار وسبل توفيره للمصنِّعين، على أن يتم تقديم توصيات للحكومة فى هذا الصدد.
ولفت إلى ضرورة مشاركة البنك المركزى فى مناقشات لحل الأزمة، حيث يعانى مصنِّعو السيارات من القيود التى فرضها البنك المركزى، ومِن أهمِّها تحويل الأموال للخارج بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًّا، و50 ألفًا شهريًّا.
وأضاف سعد أنهم سيطالبون بتدخل الدولة فى حل الأزمات التى تواجه القطاع، وإشراكها باستمرار فى المشاكل التى تؤرِّق المصنِّعين والعمل على إيجاد حلول لها، مؤكدًا أن مشروعهم الأهم هو إحياء صناعة السيارات محليًّا.
السوق المصرية تستحق نصف مليون سيارة
وذكر تقرير الاميك أن مبيعات الوحدات المستوردة شهدت نمواً بنسبة 2.2% فى العام 2014، محققة 151.6 ألف وحدة مقارنة ب148.3 ألف وحدة بالعام السابق.
وتوقع خالد حسنى المتحدث باسم مجلس معلومات سوق السيارات الاميك، أن ينخفض عدد وحدات السيارات المبيعة بنهاية العام المنقضى الى 279.340 سيارة بالمقارنة ب292 الف سيارة العام الماضى.
وأضاف أن المجلس كان يتوقع العام الماضى، أن يرتفع عدد السيارات المبيعة الى 350 الفا بعد النجاح الكبير الذى حققته السوق العام الماضى الا أن التحديات التى واجهت القطاع مثل مشكلة الدولار خفضت هذا العدد.
واوضح ان السوق المصرية تستحق بيع نصف مليون سيارة بعد أن كانت تتجه للتصنيع المحلى منذ عام2009 متوقعا أن يرتفع اجمالى المبيعات العام الحالى ل29.99 مليار جنيه.
يذكر أن حجم سوق السيارات فى مصر حاليا حوالى 300 الف سيارة بمعدل نمو سنوى يتجاوز 15% ، وهناك 17 شركة عالمية تقوم بأنشطة التجميع و الإنتاج فى مصر على أكثر من 27 خط انتاج ،وأكثر من 80 شركة تعمل فى الصناعات المغذية، كما تساهم هذه الصناعة فى توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل فى تصريحات صحفية أن الإستراتيجية الجديدة لقطاع السيارات فى مصر تتضمن برنامج شامل يحدد منظومة حوافز لجذب الاستثمارات في قطاع السيارات والاستفادة من وفورات الانتاج الكمي للمحافظة علي تنافسية سوق السيارات في مصر وذلك من خلال زيادة نسب التصنيع المحلي بما يسهم فى مضاعفة حجم الإنتاج ليصل إلى 600 الف سيارة سنوياً تمهيداً للوصول بحجم السوق الي مليون سيارة بحلول عام 2025.