وزيرة التخطيط: الانتقال للعاصمة الإدارية لا يعني أن «الحكومة بتعزّل»

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية لا يعني أن "الحكومة بتعزل"، كما لا يعني أن يتم إهمال القاهرة، مضيفة أن نقل الوزارات إلى العاصمة هدفه خلق مكان عمل جديد بأدوات عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيا من أجل أداء الأعمال بطريقة أكثر كفاءة وسرعة، بما يخدم الاستثمار والنشاط الاقتصادي والمجتمع بشكل عام، متابعة: الأمر يتعلق بالمكان فحسب، لكن يتعلق بتطوير البشر أيضا.
وأكدت أن الانتقال إلى العاصمة ليس نهاية المطاف بالنسبة للحكومة، لكنه مجرد بداية على طريق عمل تغيير شامل في أداء الحكومة المصرية، وحول صندوق مصر السيادي قالت الوزيرة إن هدفه الأساسي تحسين إدارة الأصول المصرية سواء كانت عامة أو خاصة، موضحة أن الصندوق سيدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن الاتفاق الأخير مع صندوق أبو ظبي للاستثمار العملاق يركز على العمل المشترك في عدة قطاعات بالداخل والخارج، لافتة إلى أن محور تركيز الصندوق السيادي هو قطاعات السياحة والزراعة والطاقة.
وقالت السعيد إن لدى الحكومة 3 تحديات هامة تتمثل أولها في خفض الزيادة السكانية التي تصل الآن إلى 2.5% سنويا من المعدلات الحالية، وفي حالة استمرارها بنفس المعدل سيصل عدد السكان في 2030 إلى 150 مليون نسمة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة من شأنها القضاء على معدلات النمو في الاقتصاد القومي.
وأضافت أن التحدي الثاني يتمثل في جذب الاستثمار الأجنبي حيث نعمل على توفير بيئة جاذبة من خلال القضاء على البيروقراطية والفساد وتوفير بيئة تشريعية مناسبة، وقد نجحنا إلى حد بعيد، والدليل الشركات العالمية الكبرى التي بدأت تصل إلى مصر، وكان آخرها توقيع اتفاقية استثمارية مع حكومة دولة الإمارات الأسبوع الماضي لتأسيس صندوق استثماري بقيمة 20 مليار دولار لإقامة مشروعات استثمارية في مصر.
وأشارت إلى أن التحدي الثالث، الاستثمار البشري من خلال تهيئة الشباب ليتوافقوا مع سوق العمل وتوفير التعليم الجيد والتدريب المناسب.
على صعيد آخر، أضافت السعيد أنه من المقرر انتقال 55 ألف موظف إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة بحلول يونيو 2020.
وأضافت الوزيرة أن هذا العدد يمثل دواوين عموم الوزارات والهيئات التابعة، وأوضحت أنه سيتم انتقاء الموظفين الذين سينقلون عبر اختبار قدرتهم على التعامل مع اﻷنظمة التكنولوجية الحديثة، كما تم ربط تلك الاختبارات بالخريطة الصحية للموظفين.
وأشارت السعيد إلى أن كل وزارة ستجري لموظفيها المنتقلين اختبارات تخصصية ومقابلات شخصية، بحد أقصي آخر نهاية يناير القادم، وأشارت إلى وجود اهتمام خاص بمجال التدريب عبر عقد شراكات مع كبرى الجامعات العالمية.