قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الهدف الأساسي لخطة الإصلاح الإداري التي تقوم عليها الوزارة، هو تأهيل الموظف العام، وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرة إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد فرصة ذهبية، لرسم هيكل تنظيمى وإدارى منضبط لشكل الحكومة المصرية ككل والهيئات التابعة من خلال مشروع، رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لا يعنى الانتقال المكانى فقط للوزارات والأجهزة الحكومية، ولكن أيضا الانتقال بشكل أكثر تطورا وحداثة فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تتضمن تلك المدن الجديدة أنظمة تكنولوجية عالية، من شأنها توفير الخدمات بشكل أسرع وأسهل للمواطن. وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي الذى أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بلائحة النظام الأساسى له، أشارت الوزيرة إلى أن الصندوق يعد صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالى وإدارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، لافتة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة. ولفتت إلى أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق الأخرى النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أوأياً منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق. وأظهرت هالة السعيد، قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بميكنة العديد من الخدمات جاء أبرزها ميكنة 4 آلاف و571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات، والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بحوالي 320 وحدة، مضيفة أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكتروني.
