عمران: يستهدف تغطية احتياجات الفئات المهمشة والأكثر احتياجا للخدمات المالية وافقت هيئة الرقابة المالية، على السماح لشركات التمويل متناهى الصغر بتقديم منتج تمويلى جديد يطرح للمرة الأولى ويعتمد بشكل أساسى على التقنيات الرقمية وأطلقت عليه منتج التمويل الأصغر (النانو)، وفق بيان للهيئة اليوم. وأوضح محمد عمران، رئيس الهيئة، أن التجارب الدولية التى أجريت على المنتج الجديد تشير إلى أنه يستخدم بشكل رئيسى لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والأكثر احتياجا للخدمات المالية، والتى تعانى من صعوبة الوصول للتمويل، «يسعى منتج التمويل الأصغر لتوفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث) وتشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر». وأوضح أن «النانو» يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وهى مستند تحقيق الشخصية وصورة للعميل، كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية مكونة من 3 دعائم (تطبيق تكنولوجى على الهاتف المحمول Mobile App Application، نظام تحليل المعلومات على برنامج التطبيق Machine Learning، هاتف محمول ذكى Smart Phone). وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة ألزم شركات التمويل متناهى الصغر الراغبة فى تقديم المنتج الجديد (النانو) بعدد من الضوابط، تشمل تصنيف المنتج باعتباره أحد منتجات التمويل الفردى وبحد أقصى 3000 جنيه، ولا يجوز منح تمويل جماعى من خلاله، ويستهدف إتاحة التمويل لتغطية احتياجات الفئات الأكثر احتياجا فى المجتمع من الجنسين (ذكورا وإناثا)، لتوفير احتياجات رأس المال العامل لأنشطتهم الاقتصادية متناهية الصغر، ويعد مصدر السداد الرئيسى هو التدفقات النقدية المتولدة عن المشروع وبفترة سداد لا تتجاوز 90 يوما. وأضاف عمران أن شركة التمويل متناهى الصغر ملتزمة بالاستعلام الائتمانى عن طالب التمويل وضامنه (إن وجد)، لمن تجاوز حجم تمويله 500 جنيه من خلال إحدى الجهات المرخص لها بذلك من البنك المركزى قبل المنح، لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة شدد فى ضوابط منح التمويل عند استخدام الشركة لتطبيقات إلكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات، والمعلومات، أو لتشغيل وإدارة محفظة منتج النانو بالحصول على موافقة الجهات المختصة بإجازة مثل تلك التطبيقات ووظائفها وفقا لمتطلبات القوانين والضوابط.