خبراء: طرح شركات القوات المسلحة يزيد السيولة ويرفع كفاءة البورصة

الطرح يحظى بثقة المستثمرين.. ويتتطلب توفيق أوضاع الشركات وفقا لمتطلبات عملية القيد فى سوق المال
توقع عدد من محللى سوق المال، أن تتأثر البورصة إيجابيا فى حالة طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة فى البورصة المصرية، وهو الأمر الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الخميس، مؤكدين أن الطرح سيجذب العديد من المستثمرين خلال الفترة القادمة لسوق المال، نتيجة لمشاركة الشعب فى هذه الاكتتابات، متوقعين أن يتم طرح شركة صافى وشركة الوطنية وذلك نظرا للخدمات التى تقدمها للمواطنين.
وقال أحمد فاروق، رئيس الشركة المصرية للأوراق المالية، أن طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة فى البورصة المصرية، سيجذب العديد من المستثمرين خلال الفترة القادمة للسوق المال.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد قال أمس الأول، إن «الطروحات اللى الدولة المصرية بتجهزها لطرحها فى البورصة لا بد أن يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة».
وأضاف: «لازم الشركات دى (التابعة للجيش) تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم فى هذه الشركات».
وبحسب فاروق، فإن شركات القوات المسلحة تحظى بثقة عالية من قبل المستثمرين، وهو ما سيدفع العديد من المستثمرين إلى الاكتتاب فيها، مشيرا إلى أن طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة يتطلب توفيق أوضاعها إجرائيا وفقا لمتطلبات عملية القيد فى سوق المال.
وبحسب موقع البورصة المصرية، فإن عملية القيد تتطلب سلسلة من الاجراءات وتنقسم إلى أربع مراحل أساسية أولها تسجيل الشركة بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية وهو سجل لتسجيل الشركات والجهات المصرية والأجنبية الراغبة فى قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويتضمن البيانات الأساسية لكل شركة بسجل الهيئة مثل: اسم الشركة عنوانها غرضها أنشطتها – هيكل الملكية أنواع الأوراق المطلوب طرحها المساهمين الرئيسيين – مجلس اإلدارة والمديرين الرئيسيين أنواع الأسهم (ممتازة – عادية).
من جهته، قال إبراهيم النمر المحلل الفنى بشركة النعيم للسمسرة فى الأوراق المالية، إن تصريحات الرئيس جاءت بمثابة حافز لسوق المال المصرى، حيث إن ذلك يعكس اهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة بأهمية البورصة، وعامل كبير لجذب المستثمر من الخارج.
وتابع أن السوق يحتاج للطروحات وذلك لأن عدد الشركات الموجودة بالسوق قليلة جدا لا تتجاوز ال250 شركة حيث أنها لا تمثل الاقتصاد المصرى بالشكل اللائق به.
وقال: «ومن المفترض أن يتم البدء فى تأهيل الشركات القابلة للطرح لأن للطرح شروط من ضمنها رأس مال محدد وأن تكون الشركة محققة لأرباح فى اخر ميزانيتين لها علاوة على ملكيتها، إلى جانب أهم الشروط وهى الإفصاح والشفافية للمستثمرين».
وأكد النمر أن السوق يحتاج شركات قوية وكبيرة للطرح وذلك لتحقيق نجاح كبير، وقال ان الوقت المناسب للطرح هو خلال الفترة المقبلة فكلما كان الطرح أسرع كان أفضل.
وتوقع النمر أن يتم طرح شركة صافى والوطنية لأنهما أكبر شركتين تقدمان خدمات للناس وهو شرط مهم لنجاح الطرح.
كما يتطلب الإعداد للقيد المشروط وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة وتتوافر لدى البورصة قائمة من وكلاء القيد لمساعدة الشركات فى كيفية إنهاء إجراءات القيد بالبورصة، وفى حالة تفضيل الشركة لتقديم طلب القيد من خلال مفوض لديها دون الاستعانة بوكلاء القيد فإن فريق عمل متخصص فى شئون القيد بالبورصة المصرية جاهز لمعاونة الشركة فى هذه المرحلة وما يليها من مراحل، حيث إنه على الشركة أو الجهة خلال شهر على الاكثر من موافقة الهيئة على التسجيل ان تنتهى من قيد أو طرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة.
ويجب على الشركة الراغبة فى القيد بالبورصة المصرية، أن تكون شركة مساهمة مصرية، ويشترط تسجيل الشركة لدى الهيئة للتأكد من عدم وجود موانع رقابية تحول دون طرحها بالبورصة.
وقال عمر الألفى، رئيس إدارة البحوث فى شركة شعاع لتداول الأوراق المالية مصر، إن القرار سيكون إيجابيا لأنه سيسفر عن مشاركة الشعب فى هذه الطروحات، مضيفا أن الدول تنظر لبعضها من خلال سوق البورصة، فطرح شركات كبيرة مثل هذه لم تكن بالحسبان عامل هام لزيادة نشاط المؤشرات، وسيرفع من حجم تداول السوق اضافة إلى زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.
وأكد الألفى، أن القرار سيؤدى إلى وجود سوق ذات كفاءة، إلى جانب زيادة السيولة بالسوق، وجذب استثمارات محلية واجنبية جديدة، متوقعا ان يتم طرح الشركة الوطنية وصافى، وذلك لانتشارهم بين الناس.
كما يجب أن يكون لدى الشركة قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد مصدق عليهما من الجمعية العامة العادية وتقديم آخر قوائم دورية صادرة، كما تعد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ويراجعها مراقب حسابات الشركة ومصدق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة وموثقة من الجهة الادارية المختصة.
ويشترط للقيد تحقيق نسبة صافى ربح %5 حدا أدنى من رأس مال الشركة المطلوب قيده، وذلك قبل خصم الضرائب على أن تكون تلك الأرباح متولدة من ممارسة النشاط الأساسى المحقق لغرضها فى آخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على طلب القيد.
ومن جهته، قال أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن قرار طرح شركات الجيش بالبورصة هو دعم كبير لها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان البورصة ستصبح من اهم مصادر التمويل مثل البنوك، علاوة على أن القرار سيعمل على توسيع قاعدة المشاركة بين أفراد الشعب.
وقال إن طرح شركات الجيش سيكون أكثر جاذبية من شركات قطاع الأعمال متوقعا أن يتم طرح شركات تعمل بقطاعى الأسمنت والرخام.