ندد مجلس النواب «بأشد العبارات»، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى، بإدانة ما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، مضيفا: «ينظر مجلس النواب المصرى لما جاء فى هذا القرار المعيب على أنه كلام مرسل عار عن الدليل والإثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر، كما يأسف مجلس النواب أن يصبح البرلمان الأوروبى مطية فى أيدى عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة». وقال مجلس النواب فى بيانه اليوم: إن «مجلس النواب يرفض هذا التقرير جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصرى أى اعتبار». وأضاف: «لا يعلم البرلمان المصرى من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق فى تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبى وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصى والدانى يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها». ووصف البيان قرار البرلمان الأوروبى بأنه «تدخل غير مقبول فى الشئون الداخلية لمصر، ويتضمن مغالطات وأكاذيب، تجعله غير ذى قيمة كما تجعله والعدم سواء». وأضاف بيان المجلس: «يرفض مجلس النواب وبكل قوة أى تدخل فى الشأن الداخلى لمصر، وأى إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التى كشف عنها القرار المذكور».