صندوق النقد: المخاطر السياسية تؤدى إلى تباطؤ فى النمو العام القادم

العالم يحتاج إلى «حالة سلام تجارية دائمة».. وإصلاح لنظام التجارة العالمية
مديرة الصندوق: الاقتصاد المصرى على طريق الانتعاش.. واتفاق جديد خلال أسابيع
زيادة المخاطر والصراعات السياسية حتما سوف تلعب دورا رئيسا فى تباطؤ النمو العام القادم، ربما تكون الرسالة الاكثر وضوحا فى اجتماعات الصندوق السنوية، والتى تنتهى فعاليته اليوم الاحد فى واشنطن، وحضرتها «مال وأعمال الشروق».
فقد اعتبرت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق ان المخاطر والازمات السياسية فى عدد من مناطق فى العام امر سيئ، ويكبد اقتصاديات العام خسائر، ويجب العمل للوصول إلى مرحلة من الاستقرار والبناء، مؤكدة على شعورها بالتفاؤل مجددا فى ظل التحدث عن بوادر على انحسار فى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يقلل الضرر الذى لحق بالفعل بالاقتصاد العالمى بسبب الرسوم الجمركية الانتقامية التى تبادل البلدان فرضها.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد إنها تشعر بتفاؤل لأنباء اتفاق تجارى مبدئى توصلت إليه واشنطن وبكين الأسبوع الماضى، لكنها حثت أكبر اقتصادين فى العالم على العمل صوب «سلام تجارى» دائم.
ودعت جورجيفا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، أيضا إلى أن يعمل البلدان معا لإصلاح نظام التجارة العالمى لضمان عالم أكثر سلاما ورخاء فى المستقبل.
وأكد مسئولون كبار بصندوق النقد الدولى أن توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين فى العالم تعد مصدرا كبيرا للمخاطر التى تهدد الاقتصاد العالمى، مع «تأثيرات حقيقية» على الأسواق الناشئة.
وقال توبياس أدريان مدير إدارة أسواق النقد والمال لدى صندوق النقد للصحفيين إن حرب التجارة بين واشنطن وبكين أثرت بشكل كبير على الأسواق المالية على مدى العامين الأخيرين. وقال مسئول ثان بالصندوق إن تأثير النزاع ربما يمتد إلى الاقتصادات الأصغر.
وتابع «نحث صناع السياسات فى أنحاء العالم على مواصلة العمل معا لإزالة تلك التوترات التجارية لأنها مصدر كبير للضبابية والمخاطر.. هناك تأثيرات حقيقية على الأسواق الناشئة».
وحسب كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولى إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% خلال العالم المقبل 2020، مقارنة بنسبة 3% متوقعة خلال العام الجارى، لافتة إلى أن نحو 90% من اقتصاديات العالم يمر بنمو أبطأ خلال الفترة الحالية.
ترى أن هناك 5 أولويات للعمل خلال الفترة القادمة تشمل إيجاد حل دائم للتجارة واضطرابات الأسواق بسببها، مؤكدة أن هناك حوارا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى استخدام السياسة النقدية بحكمة وأن ترتكز على استقلالية البنوك المركزية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية بالنسبة لجميع الاقتصاديات وتعزيز مشاركة الإناث فى سوق العمل أصبحت ضرورية.
وطالبت مدير عام صندوق النقد الدولى بمزيد من توثيق التعاون الدولى فى جميع التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى مثل مكافحة غسيل الأموال والتكنولوجيا الرقمية المالية، والتغير المناخى وإصلاحات الحوكمة.
وحول الاقتصاد المصرى قالت مدير عام صندوق النقد الدولى ان الاقتصاد المصرى على طريق الانتعاش وان الإدارة المصرية عازمة على استمرار النمو.
واضافت أن مصر استخدمت قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار بشكل فعال وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد بشكل إيجابى، وسط دعم كبير لبرامج الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن مصر عازمة على استمرار العمل فى الإصلاحات، مؤكدة أن ترشيد دعم الطاقة مكن الحكومة من توفير المزيد من الأموال للتعليم والصحة والاستثمار فى التنمية البشرية.
وأكدت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى فى ظل الطاقة الكبيرة للشباب ودور فى التنمية. مشيدة بما حققه الاقتصاد المصرى من مؤشرات خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم على مدار السنوات الثلاث الماضية أبرزها تراجع نسبة الدين العام إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى تراجع البطالة والتضخم.
ويبحث صندوق النقد حسب المديرة الجديدة له أوجه التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة مع أنباء تتحدث عن إبرام اتفاق جديد غير مالى يعزز من استمرار الإصلاحات الهيكلية التى حققت من البرنامج المقرر الانتهاء منه الشهر القادم.