تقدم عضوا مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر، بمذكرة إلى مجلس النقابة الثلاثاء، لإحالة عدد من الصحفيين الذين خاضوا فى أعراض مواطنين إلى لجنة التحقيق. جاء ذلك تمهيدا لاتخاذ العقوبة المناسبة ضدهم، وذلك بعد تعدد الشكاوى التى وردت إلى النقابة بتعمد عدد من الصحفيين ومنصات صحفية الخوض فى الأعراض والذمم بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفى. ونصت المذكرة على أنه «لما كان الخوض فى الأعراض جريمة يعاقب عليها القانون أولا، وميثاق الشرف الصحفى ثانيا، ولما كانت المادة 71 من الدستور اعتبرت جريمة الطعن فى الأعراض إحدى الجرائم الكبرى، فإن كل عضو بالجميعة العمومية لنقابة الصحفيين خاض فى عرض أى مواطن أيا كان موقعه عرض نفسه للإحالة إلى التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة عليه من قبل نقابته، وتكررت ظاهرة الخوض فى الأعراض كثيرا خلال الفترة الأخيرة». وأضافت «نذكركم وأنفسنا بما جاء فى ميثاق الشرف الصحفى الذى نصت مواده على أن يلتزم الصحفى بالواجبات المهنية»، ولفتت إلى تلك الواجبات وهى الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته. وأكدت الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين. كما شددت على الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سند، أو فى استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أى نوع. وأكدت أن الصحفيين مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرءوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة، وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية. وطالب أعضاء مجلس النقابة المتقدمون بهذه المذكرة، مناقشتها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية ضد عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين خالفوا ميثاق الشرف الصحفى، وخاضوا فى أعراض زملاء أو مواطنين، وسمحوا بنشر الاتهامات المرسلة تمهيدا لإحالتهم إلى التحقيق وتوقيع الجزء القانونى المناسب.
