«الصحفيين» تبحث إحالة «الخائضين في الأعراض» إلى لجنة التحقيق

تقدم عضوا مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر ومحمد سعد عبدالحفيظ، بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين لإحالة عدد من الصحفيين الذين خاضوا في أعراض مواطنين إلى لجنة التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ العقوبة المناسبة ضدهم، وذلك بعد تعدد الشكاوى التي وردت إلى النقابة بتعمد عدد من الصحفيين والمنصات الصحفية الخوض في الأعراض والذمم بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي.
وجاء في نص المذكرة: «لما كان الخوض في الأعراض جريمة يعاقب عليها القانون أولا، وميثاق الشرف الصحفي ثانيًا، ولما كانت المادة 71 من الدستور قد اعتبرت جريمة الطعن في الأعراض إحدى الجرائم الكبرى، فإن كل عضو بالجميعة العمومية لنقابة الصحفيين خاض في عرض أي مواطن أيا كان موقعه عرض نفسه للإحالة إلى التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة عليه من قبل نقابته، وقد تكررت ظاهرة الخوض في الأعراض كثيرا خلال الفترة الأخيرة».
وتابع البيان: «الزملاء الأعزاء: نذكركم وأنفسنا بما جاء في ميثاق الشرف الصحفي الذي نصت مواده على أن يلتزم الصحفي بالواجبات المهنية التالية:
*الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته.
*الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين.
*الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
*الصحفيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية.
*يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كل أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.
وتوقع العقوبة المناسبة من لجنة التأديب والتي تبدأ بالإنذار والغرامة وصولا إلى المنع من ممارسة المهنة والشطب من جداول القيد.
بناء على ما سبق نطلب نحن أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذه المذكرة مناقشتها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية ضد عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين خالفوا ميثاق الشرف الصحفي، وخاضوا في أعراض زملاء أو مواطنين، هم ورؤساء تحريريهم الذين سمحوا بنشر الاتهامات المرسلة تمهيدا لإحالتهم إلى التحقيق وتوقيع الجزء القانوني المناسب».