قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، تأجيل جلسة محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة، لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، والتي تضمنت قتل اثنين من أفراد حراسته والشروع فى قتل آخرين، ل21 أكتوبر المقبل لسماع أقوال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية سابقا. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بأمانة سر حمدي الشناوي. وكان النائب العام آنذاك المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية؛ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي. وتضمنت الاتهامات التي يواجهها المتهمون، الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، كشفت عن اعترافات المتهمين حول الأساليب التي يتبعها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في إصدار التكليفات من الخارج وتشكيل مجموعات وتنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح "حركة حسم"، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها.
