كشفت اعترافات المتهمين في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية عن الأساليب التي يتبعها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في إصدار التكليفات من الخارج وتشكيل مجموعات وتنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح «حركة حسم»، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها. وتضمنت إقرارات المتهمين والتحريات في القضية التي باشرت تحقيقاتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حيث أدلوا ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيًا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا للتنفيذ مخططات عدائية بالداخل، فضلًا عن استعانتهم بأسماء حركية فيما بينهم واستخدام تطبيقات مشفرة للتواصل الإلكتروني لتفادي التتبع الأمني، وكذلك أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية. وكشف المتهمون في اعترافاتهم أن من يتم تهريبه لخارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تسكين للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لأعمال إجرامية وعدائية وكذلك طرق تجهيز العبوات المفرقعة واستخدام أجهزة التفجير عن بعد. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة «حسم» المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي. وتضمنت الاتهامات التي يواجهها المتهمون، الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.
