العالم يحيي «يوم الموئل» غدا.. ما قصته؟

يحيي العالم غدا الاثنين، اليوم العالمي للموئل، حيث يأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار "التكنولوجيا الحدودية كأداة مبتكرة لتحويل النفايات إلى ثروة"، حيث يركز على تعزيز مساهمة التقنيات الرائدة في الإدارة المستدامة للنفايات وذلك لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وليس التوقف فقط عند النفايات الصلبة، بل يشمل ذلك جميع النفايات الناتجة عن النشاط البشري (الصلبة والسائلة والمنزلية والصناعية والتجارية)، والتي لا يزال لها تأثير مدمر على تغير المناخ والصحة العامة والبيئة، والتكنولوجيا لديها إمكانات كبيرة لتحسين طريقة عمل الناس ومعيشتهم، لتسريع الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ.
ويمكن للتقنيات الرائدة، مثل الأتمتة أو التشغيل الآلي، والروبوتات، والمركبات الكهربائية، وتقنيات الطاقة المتجددة، والتقنيات الحيوية، والذكاء الاصطناعي أن تحول المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
كما يمكنها تقديم حلول أفضل وأرخص وأسرع وقابلة للتوسعة وسهلة الاستخدام للمشاكل اليومية، بما في ذلك إدارة النفايات.
وتتمثل المهمة المقبلة في الاستفادة من هذه التقنيات من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للنفايات مع التخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضارة المحتملة.
وسيقام الاحتفال العالمي باليوم العالمي للموئل هذا العام في العاصمة المكسيكية مدينة مكسيكو يوم الاثنين 7 أكتوبر.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في 17 ديسمبر 1985، أن يكون يوم الاثنين من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام يوما عالميا للموئل، وتم الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى عام 1986، ليكون فرصة لعرض حالة مدننا صغيرها وكبيرها، ولتوكيد حق الجميع في المسكن الملائم، ويراد من هذا اليوم كذلك تذكير العالم بأن لدينا القدرة - وعلينا تقع المسؤولية - لتشكيل مستقبل مدننا.
وقد أشارت ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى أن تركيز الاهتمام العالمي على المساهمة الرئيسية التي تقدمها المدن والبلدات والمجتمعات في التحضر المستدام، وضمان جودة حياة أفضل للجميع.
وتأتي تقنيات فرونتير أو التصنيع النانو الموجهة للتطبيقات كأداة لتحويل النفايات إلى ثروة، والتي تبحث في الطرق التي يمكن للتكنولوجيات الجديدة تحويل النفايات إلى مورد.
وأضافت ميمونة أن موضوع "إدارة النفايات الصلبة البلدية" يستند عليها في العام الماضي، وأن حملة المدن الحكيمة التابعة لموئل الأمم المتحدة يتواصل لتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات.
ولدى التكنولوجيات الرائدة إمكانات هائلة لتحسين طريقة عمل الأشخاص وحياتهم، كما أنها توفر الفرص للبلدان النامية لتحقيق طفرة نحو التكنولوجيات الأكثر كفاءة وتنفيذ الابتكارات الاجتماعية.
ووفقا لهذه الاحتمالات، تدعو الخطة الحضرية الجديدة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي ستؤثر على تنمية المناطق الحضرية الحالية والمستقبلية في العالم.
وأعربت ميمونة عن تقديرها لمدينة مكسيكو سيتي لاستضافتها الاحتفال هذا العام، ولقد كانت المكسيك دائما شريكا وثيقا لموئل الأمم المتحدة.. وإنني أتطلع إلى الاستماع لتجارب الوزراء والعمد والمخططين الحضريين المستدامين وخبراء الاقتصاد الدائري الذين يمكنهم تبادل أفضل الممارسات معنا.
وتشير تقارير صندوق الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن مدن العالم تنتج ما يتراوح بين 7 و 10 مليارات طن من النفايات سنويا، و2 مليار طن من النفايات الصلبة.
وتنفق البلديات في الدول المنخفضة الدخل حوالي خمس الميزانيات أو 20 % من ميزانيتها إلى إدارة النفايات الصلبة، وأقل من 3 % علي الصرف الصحي.
ورغم ذلك، هذا ليس كافيا في معظم المناطق لتمويل الأنظمة الأساسية لإدارة النفايات والصرف الصحي، وأصبح المستخدمون غالبا غير قادرين أو غير راغبين في دفع تكاليف خدمات النفايات المقدمة.
ويتم جمع النفايات الصلبة لأقل من نصف السكان في المدن في الدول منخفضة الدخل، ولا تصل خدمات الصرف الصحي الأساسية إلى 16 % من سكان المناطق الحضرية.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال التخلص من ثلث النفايات الصلبة المتولدة يتم في أماكن مكشوفة، بينما يذهب الخمس فقط إلى عمليات استرداد المواد مثل إعادة التدوير والتسميد، ويتم تصريف 80 % من جميع مياه الصرف في المجاري المائية في العالم.
وأدى الافتقار للإدارة الملائمة والصحيحة للنفايات إلى تلوث الهواء والتربة والمياه بشكل مفرط، مما يهدد الصحة العامة والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تراكم كميات هائلة من النفايات في محيطات العالم، خاصة أن 90 % من المناطق الحضرية تقع على سواحل.
ومن المفترض أن البلاستيك الذي يتسرب إلى المحيطات يقتل 100 ألف حيوان بحري كل عام، وهذا التلوث له آثار اقتصادية كبيرة على السياحة ومصايد الأسماك والرعاية الصحية: حوالي 375 دولارا أمريكيا للطن المتري من النفايات الصلبة.
وعلاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى وفاة شخص كل 30 ثانية بسبب الأمراض الناجمة عن سوء إدارة النفايات، مثل الإسهال والملاريا وأمراض القلب والسرطان، وهو ما يمثل ما بين 400 ألف ومليون حالة وفاة كل عام.
وتشير التقارير الدولية إلى أنه لطالما اعتبرت النفايات العضوية مواد عديمة الفائدة ومصدرا لتلوث البيئة وشرا يصعب التخلص منه.
ولكن هذه النظرة القاتمة تجاهها بدأت تتغير نحو الاتجاه الإيجابي خلال السنوات الأخيرة، بعد نجاح تحويلها إلى مصدر نظيف للطاقة وإنتاج السماد لتخصيب التربة، مع توقعات بأن تشكل في المستقبل مصدرا بديلا للمواد الأولية الطبيعية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وفي ظل ما تشهده أسعار المواد الأولية والطاقة من ارتفاع مع استنزاف للثروات الطبيعية، اتجهت الأنظار منذ سنوات إلى تثمين النفايات بصفة عامة وخاصة العضوية منها، واعتبارها منجما سيكون من الإسراف عدم استغلاله في المستقبل.
وتنتج النفايات العضوية عن العديد من المصادر، كالصناعات الغذائية والزراعة والقمامة المنزلية، وتتميز باحتوائها على مواد قابلة للتخمر في الهواء أو في غياب الهواء، مما يجعلها مصدرا ملوثا للبيئة ومصدرا لغاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري.
وتتضح الصورة حول مدى الخطر الذي تمثله هذه النفايات من خلال الكميات المهولة التي ينتجها البشر سنويا.
ففي دول الاتحاد الأوروبي تبلغ كميات النفايات العضوية أكثر من 43 مليون طن سنويا، بينما تبلغ هذه الكميات في الولايات المتحدة الأمريكية 34 مليون طن، عدا الكميات المنتجة في دول آسيا وأفريقيا والتي يرجح أن تكون أكبر من مثيلتها الأوروبية.
وعادة ما يكون مصير هذه النفايات هو الإهمال أو الحرق، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على البيئة بسبب الغازات التي تصدر منها خلال عملية الحرق أو التحلل.
وفي إطار سعيها لحل مشكلة هذه النفايات والحد من أضرارها قدر الإمكان وتثمين مكوناتها، عمدت العديد من الدول إلى تشييد محطات لإنتاج الغاز الحيوي من هذه النفايات باستخدام تقنية الهضم اللاهوائي أو الهضم من دون أكسجين، وهو عملية تحلل حيوي بطريقة طبيعية للمواد العضوية في غياب الأكسجين ينتج عنها أسمدة عضوية تستخدم في تخصيب التربة، وغاز مركب يتكون أساسا من الميثان بنسبة تقارب الثلثين ومن غاز ثاني أوكسيد الكربون (حوالي الثلث)، إضافة إلى شوائب أخرى.
وتختلف تلك النسب بحسب مصدر النفايات إن كانت منزلية أو زراعية أو صناعية، وينتج الغاز الحيوي نصف كمية الطاقة التي ينتجها الغاز الطبيعي الذي تفوق فيه نسبة غاز الميثان (أو البروبين) 96%.
لكن الغاز الحيوي يبقى ذا أهمية بالغة ليس فقط كمصدر لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية ووقود للسيارات ومصدر لإنتاج الهيدروجين، بل كذلك في التخلص من غاز الميثان الناتج عن تحلل المواد العضوية والمعروف كأحد غازات الانحباس الحراري، وقدرته على تسخين الجو أشد 25 مرة من تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون.
غير أن كميات النفايات العضوية المستخدمة في إنتاج الطاقة ما زالت ضئيلة نسبيا، وبحسب وكالة حماية البيئة الأمريكية فإن عمليات التحويل لا تشمل حاليا سوى 3% من هذه النفايات.
ويمكن أن ينتج تحويل 50 % من هذه النفايات من مدافن النفايات إلى آلات الهضم اللاهوائية في المستقبل، غازا حيويا يولد طاقة كافية لخدمة أكثر من 2.5 مليون منزل سنويا.
وبالنسبة للباحثين، تبدو النفايات العضوية منجما مهما ليس فقط لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي بل كذلك لاستخراج وتصنيع مواد مختلفة تشكل مواد أولية لمسار صناعي، فيما يطلق عليه اسم الاقتصاد الدائري.
وكتبت مجلة "ساينس" منذ سنوات أنه للحد من ضرر النفايات العضوية يجب التفكير في غلق حلقات التصنيع، بجعل النفايات المنتجة في نهاية مسار إنتاجي معين هى نفسها المواد الأولية لمسار أو مسارات إنتاجية أخرى.
وفي هذا الإطار، يعمل باحثون على إنتاج مركبات كيميائية من النفايات العضوية المنتجة من الصناعات الغذائية ومن الزراعة.
وقام العلماء بإنتاج مادة الجليسرين من النفايات العضوية لعمليات إنتاج الديزل الحيوي وتحويل الزيوت النباتية، وهى مادة كيميائية مهمة تستخدم في الكثير من الصناعات، كصناعة مستحضرات التجميل وصناعة النسيج والورق والصناعات الغذائية.
وفي مجال الصناعات الكيميائية كذلك، تعمل بعض الشركات على تصنيع أنواع جديدة من البلاستيك الحيوي القابل للتحلل من نفايات عمليات التحويل الصناعي للطماطم والعنب وغير ذلك من المنتجات الزراعية.
أما في قطاع البناء والإنشاءات وهو أكثر القطاعات استهلاكا للمواد الأولية، فقد وجد باحثون أن بعض النفايات العضوية يمكن أن تكون بديلا نظيفا لمواد البناء المستخدمة حاليا، ولمجابهة نقص الموارد بسبب الاستنزاف السريع الذي تتعرض له مختلف الثروات الطبيعية كان لا بد من التفكير في مواد بديلة.
وطبقا لنتائج بحوث أجراها مكتب إنجليزي للاستشارات الهندسية، فإن قشور الموز والبطاطس والفول السوداني على سبيل المثال يمكن أن تكون مصدرا لمواد البناء المستدامة في المستقبل.
وتبدو الفكرة من الوهلة الأولى مجرد فكرة طريفة وغير واقعية، لكن دراسة خصائص هذه المواد تثبت عكس ذلك.
وتمكن الباحثون فعلا من تصنيع مواد بناء مستخلصة من هذه النفايات، فبفضل قشور الفول السوداني تم تصنيع مواد تتميز بقدرة عالية على مقاومة للرطوبة ومكن استعمال الفطريات من صنع لبنات عضوية للبناء.
وباستخدام قشور البطاطا بعد معالجتها وتجفيفها تمكن المهندسون من تصنيع مواد عازلة للصوت ومقاومة للحرارة.
وتمتلك هذه المواد الجديدة بحسب الباحثين مميزات مهمة من وجهة نظر بيئية، فهي تحد من النفايات وتأثيرها السلبي على البيئة من ناحية وتمثل بديلا جزئيا لمواد البناء التقليدية، مما يساهم في كبح جماح الاستنزاف الذي تتعرض له المواد الطبيعية.
وعمليا لا يمكن تطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري وغلق حلقة التصنيع غلقا محكما بالاعتماد على تدوير النفايات إلى ما لا نهاية، وسيكون من الصعب جدا من الناحية التقنية القضاء نهائيا عليها. لكن ذلك لا ينتقص من أهمية جهود تثمين هذه النفايات للحد من مخاطرها على البيئة من جهة والاستفادة منها من جهة ثانية باعتبارها مصدرا بديلا للعديد من المواد، يمكن أن يخفف من الاعتماد على الثروات الطبيعية المستنزفة.
وفي ظل التنافس الاقتصادي بين دول العالم المتقدمة، تزاحمت بعض البلدان على ما تلقيه شعوبهم من نفايات ومخلفات والتي كانت تشكل عبئا ضخما لسنوات طويلة.
ومع تزايد أطنان النفايات في العالم أصبح تأثيرها السلبي على البيئة والصحة واضحا ومقلقا، لذلك اجتمع العالم على ضرورة تدوير النفايات لتصبح هذه المخلفات من أكبر الثروات التي تملكها بعض الدول.
ونجحت السويد نجاحا لا مثيل له في مجال تدوير النفايات ووصلت إلى الحد الذي أصبحت تستورد فيه النفايات لتدويرها والاستفادة منها على شكل وقود يستخدم في التدفئة وتوليد الطاقة، ومن مثيلاتها الصين وألمانيا وهولندا وبلجيكا اللاتي اخترن الطريقة المثلى للحد من سلبيات وأضرار هذه المخلفات.. أما بالنسبة للسويد، فلقد استوردت نحو 850 ألف طن من النفايات والتي بلغ وزنها 5.5 مليون طن وتلقت أموالا نظير ذلك.
جدير بالذكر أن السويد تحرق هذه المخلفات في معامل خاصة لتحويلها إلى طاقة وتوليد الكهرباء لما يقارب 250 ألف منزل وتأمين 20% من التدفئة المركزية أي لنحو 810 ألاف منزل.
وقال فاين فيكفيست، رئيس الاتحاد السويدي لإدارة النفايات، إن استيراد النفايات يبدو مستغربا لكن توريدها لا يشكل مشكلة للسويد، إن إلقاء القمامة في مكبات النفايات في الخارج هو المشكلة الكبيرة.
كما تأمل السويد باستيراد كميات أكبر من النفايات من النرويج وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا، إذ قالت كاتارينا أوتسلاند كبيرة مستشاري وكالة حماية البيئة السويدية، نحن نخطط لاستيراد النفايات من هذه الدول لأنها لا تملك أي معامل لإعادة التدوير أو التصنيع، وهى بحاجة للتخلص من نفاياتها.
وفي الحين الذي يسعى الاتحاد الأوروبي للحد من إلقاء القمامة والتي تزن أكثر من 150 مليون طن سنويا في المكبات، أي 50% من النفايات سيتم إعادة تدويرها بحلول عام 2020 بالمقارنة مع 35% عام 2010، و23% عام 2001.
ووفقا لإحصائيات وكالة البيئة الأوروبية احتلت عدة دول أوروبية المراتب العشر الأولى من حيث التخلص من النفايات عبر إعادة التدوير، فلقد تخلصت النمسا من 63% من نفاياتها وألمانيا من 62% وجاءت بلجيكا في المرتبة الثالثة بنسبة 58% ومن بعدها سويسرا بنسبة 51%.
وبعد انضمام الصين إلى الدول التي تهدف للتخلص من الأضرار البيئية الناتجة عن النفايات وإعادة تدويرها، ابتكرت خطة لتدوير 350 طنا من النفايات، فلقد أعلنت العام الماضي خطتها في بناء أكبر مصنع لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة ومن المتوقع أن يعمل المصنع منذ عام 2020 مع قدرة استيعابية تصل إلى 5 آلاف طن من المخلفات.
وهذه العملية من المتوقع أن تحول ما لا يقل عن ثلث القمامة إلى طاقة كهربائية. هذا بعد أن واجهت الصين مشاكل عظيمة بسبب النفايات المترامية على أطراف مدنها، إذ جمعت نحو 1.9 مليار طن من النفايات عام 2015.
ولحل هذه الأزمة خصصت 20 ألف عامل منذ عام 2010 لتعلم فرز النفايات حتى يسهل إعادة تدويرها.
وتعليقا على هذه الخطوة قال يانغ كون المسؤول الإداري في مدينة بكين، إنه يوجد لدينا نظام تصنيف النفايات ولكن لا توجد إجراءات عقابية للسكان الذين لا يتبعون التعليمات"، وهذا ما تخطط الصين لتنفيذه وتطبيقه في السنوات القادمة.
أما بالنسبة للدول العربية، تعد قطر من أوائل الدول العربية التي أعدت خططا استراتيجية للتخلص من النفايات، بعد أن أدركت مخاطر التخلص من النفايات بالطرق التقليدية، فمنذ عدة سنوات سابقة، أنشأت قطر أكبر مركز في الشرق الأوسط لمعالجة وإعادة تدوير النفايات بالشراكة مع واحدة من الشركات السنغافورية، ووصلت قيمة هذا التعاون إلى 4 مليارات ريال وعلى مساحة 3 كيلومترات.
كما يستوعب هذا المركز نحو 6 آلاف طن من المخلفات المنزلية والإنشائية بشكل يومي، والذي يعمل على فرز النفايات ومعالجتها واستعمالها في تغذية التربة والمزروعات في قطر، إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية، وهذا ما يجعل قطر من أكثر الدول نظافة في المنطقة، والتي تعالج 93% من نفاياتها بالطريقة الحديثة و7% منها فقط بالحرق والطمر.
أما بالنسبة للكويت، فهى من إحدى الدول الأكثر حرصا على نظافة منطقتها، إذ يذكر أن الكويت تملك 4 شركات مسؤولة عن نقل النفايات من المكبات إلى مصانع إعادة التدوير والتصنيع وهذا بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.
وتتم هذه الخطوة عن طريق توقيع عقود تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار سنويا، مما يجعل الكويت تحتل المرتبة الأولى في الخليج في قيمة العقود الخاصة بالنفايات، وأن إجمالي استثمارات الشركات العاملة في هذا المجال يصل إلى 6.5 مليار دولار سنويا، وتتضمن تكاليف الموظفين والمعدات والمصانع والدورات التدريبية والتطويرية.
ومن المتوقع أن تنشيء الكويت 3 مصانع جديدة للنفايات خلال السنوات القادمة، وهذا ما يناسب خططها المستقبلية التي تتنبأ بتزايد سكاني كبير في المنطقة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج اليومي للنفايات.
ويعتبر جدول أعمال عام 2030 للتنمية المستدامة، خاصة أهداف التنمية المستدامة رقم 6 و11و12 و14 ، بالإضافة إلي اتفاق باريس والخطة الحضرية الجديدة، أن إدارة النفايات أمر ملح وفي غاية الأهمية يجب معالجته لضمان الرخاء في المستقبل واستدامة كوكبنا.