«الصحفيين»: الالتزام القاطع بنصوص الدستور هو البداية الصحيحة لحرية الصحافة

الصحافة الحرة والمهنية أداة للتقدم وطرف أصيل فى مكافحة الإرهاب وكشف الفساد..
اكتمال الحديث عن الحرية يتم بمواصلة الحوار حول أوضاع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر

أكدت نقابة الصحفيين متابعة الحديث المتكرر عن ضرورة توسيع هامش الحرية المتاح للصحافة، مع النظر بإيجابية والتقدير لكل الأصوات فى المجتمع والدولة التى تنادى بالحرية الكاملة للصحافة ضمن المهنية والمسئولية القانونية الضروريتين لممارستها، فى هذا التوقيت الحساس الذى تمر به مصر.
وقال مجلس نقابة الصحفيين، فى بيان، صادر، أمس، إن البداية الصحيحة للحديث عن حرية الصحافة ودعمها الالتزام القاطع بنصوص المواد «70 و71 و72» من الدستور، بما يعنى، ضمان حرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية إصدار الصحف بلا معوقات، وحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر، والتزام الدولة باستقلال المؤسسات الصحفية القومية بما يكفل لها الحياد والتعبير عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية.
وأشار المجلس إلى أن اكتمال الحديث عن حرية الصحافة يجب أن يتم بمواصلة الحوار الجاد والجهد البناء بين النقابة وكل الجهات المعنية فى الدولة، حول أوضاع الزملاء المحبوسين فى قضايا النشر والعلانية، للتوصل إلى حلول قانونية لهذه القضايا تتيح الإفراج السريع عنهم، بما يمثل بادرة طيبة، تضيف أملا جديدا فى المستقبل.
وأضاف: أن الصحافة الحرة والمهنية والمسئولة قانونا هى جزء من أدوات التقدم، وهى طرف أصيل فى معركة مكافحة الإرهاب والتطرف، وقد كانت الصحافة ولا تزال جزءا من قوى مصر الناعمة التى تنشر التنوير وتدافع عن الحقيقة، وتكشف كل صور الفساد والانحراف.
ورأى المجلس أن الحديث عن حرية الصحافة يتطلب التزام الجميع بما جاء بالدستور فى المادة 77 وبقانون نقابة الصحفيين، من أنها الجهة الوحيدة المنوط بها مساءلة أعضاءها عن ممارستهم المهنية، لافتا إلى أنه بصدد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقابة لتفعيل مواد التحقيق والتأديب حرصا على مواجهة أى مخالفة للقانون وميثاق الشرف الصحفى.
ودعا مجلس النقابة كل الجهات المعنية بشئون الصحافة والإعلام للالتزام بما جاء بالمادة 71 من الدستور، والتى «تحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة»، وذلك بألا تصدر أو تتخذ أى قرارات أو إجراءات مخالفة لهذه المادة تجاه الصحف والمواقع الإلكترونية، وضمان حقها فى العمل بحرية وفق الضوابط القانونية السائدة.